حضانة الأم في حالة وجود أخ متهم في قضايا سلاح و مخدرات
هل يجوز اسقاط الحضانة عن الام في حالة وجود اخ لها غير شقيق ) لابيها ( متهم في قضايا سلاح ومخدرات ) ؟
تنص المادة رقم 189
أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.
ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.
ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.
وتنص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.
ب- ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.
كما تنص المادة رقم 191
أ- اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،
ب – سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.
وتنص المادة رقم 192
الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.
في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.
كما تنص المادة 193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
بموجب هذه النصوص ، لاتسقط الحضانه عن الحاضنة إلا فى حالة عدم توافر شروط الحضانه بها – ووجود الأخ الغير شقيق للحاضنة والمتهم فى قضايا سلاح ومخدرات لايعد سببا من أسباب إسقاط الحضانه – لعدم تأثير ذلك على المحضون إلا إذا كانت الحاضنة تعيش مع هذا الأخ الغير شقيق فى منزل واحد – ففى هذة الحالة ستكون الحاضنة غير قادرة على صيانه المحضون صحيا وخلقا وبعد هذا من الممكن فى هذه الحاله القضاء بإسقاط حضانتها عن الصغير.
حضانة الأم في حالة وجود أخ متهم في قضايا سلاح و مخدرات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق