مقالة غنية بكل مايتعلق بالشيك .

شروط الشيك وفقا لاحكام قانون التجاره

رقم 17 لسنة 1999

كان قد استقر العرف على وجوب توافر بعض الشروط الشكلية والموضوعية فى الشيك وذلك نظراً للقصور التشريعى فى هذا المجال الا أن المشرع فى القانون الجديد – وحسنا فعل – قد نظم هذه المسألة وعالج القصور التشريعى السابق بأن رسمت المادة 473 الشكل القانونى للشيك من خلال تعدادها للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها لاعتباره شيكا اذا جاء نصها يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

أ- كلمة شيك مكتوبة فى متن الصك وباللغة التى كتب بها .

ب – أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف والارقام .

ج – اسم البنك المسحوب عليه .

د – مكان الوفاء .

هـ – تاريخ ومكان اصدار الشيك .

و – اسم وتوقيع من أصدر الشيك .

هذا وقد تطلبت المادة 530 أيضاً أن يكتب على النموذج رقم الشيك واسم البنك أو أحد فروعه وإسم العميل ورقم الحساب ورتب على تخلف ذلك جزاء جنائى على التفصيل

يعتبر الشيك من أهم الأوراق التجارية التي تقوم عليها المعاملات في الوقت الحالي ، ونظراً لما تتمتع به هذه الورقة التجارية من أهمية فقد قرر لها المشرع حماية جناية وذلك بمعاقبة كل من يصدر شيكاً لا يقابله رصيد كاف أو حرره بطريقة يضمن بها عدم صرفه

إذ تنص المادة (290) على أن ” يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف ، أو على استرجاع كل مقابل أو بعضه بعد سحب الشيك ، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضي بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله “ ويحتوي الشيك على مجموعة من البيانات أهمها تاريخ الاستحقاق وقيمة الشيك وتوقيع الساحب ،

من المعروف أن المدين الذي يزيد وضعه المادي سوء و يتعذر عليه سداد قيمة الشيكات و الكمبيالات يحاول بشتى الطرق إخراج نفسه من الأزمة المالية مرضيا جميع الأطراف الا أن الكثيرين للأسف من أصحاب الدين لا ينتظرون تحسن وضع المدين و يبدأون في رفع قضايا متسلسلة على المدين الأمر الذي يؤدي الى شل قدرته على التفكير و ايضا عدم مقدرته على دفع الدين , لهذا نعتبر من محاماة نت أن تلك المسألة ليست حلا للأزمة و ليست الطريقة المناسبه لتحصيل الديون فقد يتم الحل احيانا وديا دون الحاجة الى تصعيد المسائل , و مع أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن فكرتنا الرئيسية في هذا المقال , لكن بشكل عام يتوجب الإنتظار على المدين من أجل إخراجه من الأزمة المالية التي ألمت به , لكن في حال لم يقوى المدين على دفع المبالغ المالية دفعة واحدة يمكن التوجه الى المحكمة من أجل تقسيط المبلغ و نخاطب في هذا المقال أصحاب الدين و ايضا المدين , حيث يمكن التوجه الى تقسيط المبالغ المالية في الشيكات من خلال المحكمة و عرض مبالغ مالية او تسوية مالية تتلائم مع قدرة المدين و تضمن بذات الوقت حق الدائن , و في حال أن المدين لم يسدد المبالغ يمكن اتخاذ اجراءات قانونية صارمة تصل الى الحبس او الحجز على أمواله المنقولة و غير المنقوله .

الشيك واحد من أهم أنواع دفع المال، ويتم استخدامه عوضَا عن استخدام النقود، وإذا قام المواطن بتقديم الشيك إلى أحد البنوك فينبغي على البنك أن يقوم بتقديم قيمة الشيك على الفور، حتى ولو كان صاحب الحساب مُعترضًا، فهو من أدوات الدفع النافذة والتي لا يمكن الرجوع فيها، واليوم من خلال موقعنا صناع المال سنقدم لكم مدة صلاحية الشيك في الإمارات والإجراءات اللازمة لإقامة دعوى جزائية.

ستجد في هذا الموضوع..

مدة صلاحية الشيك في الإمارات

الوقت الرسمي لتقديم الشيك في الإمارات

شكل الشيك ومعلومات عن الشيك المرتجع

كيفية تقديم دعوى شيك مرتجع

مدة صلاحية الشيك في الإمارات

مدة صلاحية الشيك في الإمارات

تقوم الوكالة بدور مهم في تسهيل المعاملات بين الأفراد حيث يتم تطبيقها في جميع مجالات الحياة، وذلك عن طريق التوكيل، حيث يقوم شخص يسمى الموكل بتوكيل بعض الأعمال أو التصرفات لشخص آخر يسمى الوكيل

كما تعرف الوكالة تطبيقا في البنوك، عن طريق توكيل الزبون لأحد الأشخاص بالقيام بالعمليات البنكية وذلك عن طريق توكيل يسمى بالوكالة البنكية، وقد تكون هذه الوكالة يالنسبة للأوراق التجارية ( المطلب الأول ) وقد تكون بالنسبة للحسابات ( المطلب الثاني )

الوفاء للشيك الذي حرر لمصلحة المستفيد.

يعتبر مقابل الوفاء أمراً أساسياً في الأوراق التجارية ثلاثية الأطراف الكمبيالة والشيك فكل منهما يقتضي وجود ساحب يصدر أمراً إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من النقود إلى المستفيد وبذلك يكون الساحب مدينا للمستفيد وفي الوقت نفسه يكون دائناً للمسحوب عليه (وهو ما يطلق عليه مقابل الوفاء)، فالساحب يأمر المسحوب عليه بأن يدفع الدين المستحق في ذمته للساحب إلى المستفيد بدلاً من أن يدفعه للساحب وبذلك يبدو اصطلاح ”مقابل الوفاء” واضحاً وهو أنه لكي يقوم المسحوب عليه بوفاء الدَّين يجب أن تكون لديه نقود مملوكة للساحب يقوم بالوفاء منها. ويسمى مقابل الوفاء في عُرف البنوك بمسمى ”الرصيد” وبالتالي فالقاعدة أن المسحوب عليه في الكمبيالة لا يلتزم بدفع قيمتها إلا إذا قبلها أو أثبت الساحب أن المسحوب عليه كانت لديه نقود تكفي للوفاء بقيمتها.

السؤال

شخص كتب على نفسه شيك لشخص اخر ولم يقم بالسداد فاخذ الشخص الاخر هذا الشيك وقاما بتقديمه للمحكمه ولكنى اريد هنا ان الشخص لا يحكم عليه ويخرج من هذه القضيه دون اي عقاب حتى ولو لم يقم بتسديد الشيك

الرأي القانونى

بواسطة mohamah

أفضل إجابة

الاخ الفاضل

السؤال غير واضح حيث انك لم توضح صلتك بالدعوى فاذا كنت انت المجنى عليه او المدعى بالحق المدنى اى انت الشخص الذى حررالشيك له ولا ترغب فى حبسه فان من حقك ان تحضر انت او المحامى امام القاضى وتتنازل عن الجنحة ويتم التصالح بينكم وليس هناك مشكلة و اذا تم رفع جنحة مباشرة فمن حقك ان تتنازل ايضا عن الادعاء المدنى اما اذا لم تكن لك علاقة بالشيك فالامر مختلف حيث لو قام المجنى عليه بسداد المبلغ فستحكم المحكمة بالايقاف ويتوقف الامر بالنسبة للادعاء المدنى على المدعى بالحق المدنى اذا تنازل عن الدعوى المدنية كان بها اذا لم يكن فمن حقه رفع دعوى مدنية بالتعويض وكذلك الحصول على تعويض مؤقت فى الدعوى الجنائية

يعد الشيك هو محرر مكتوب وفقا لشروط مذكورة في القانون، ويتضمن أمرا صادرا من شخص (الساحب)، إلى شخص آخر (المسحوب عليه) بأن يدفع لشخص ثالث أو لحامل الشيك (المستفيد).

من هم أطراف الشيك؟

الساحب: هو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك.

المسحوب عليه: وهو البنك الذي يقوم بدفع مبلغ الشيك من الحساب الجاري لديه، سواء بنكا حكوميا أو خاصا أو أجنبيا.

المستفيد: وهو الشخص الذي حرر لمصلحته الشيك.

ما هي أركان الشيك؟

تاريخ الاستحقاق

هو التاريخ الذي يجب على المستفيد صرف الشيك فيه، ولكن بحسب القانون الجديد فإن الشيك يصرف بمجرد تحريره.

بسم الله الرحمن الرحيم

القانون الخاص

الاوراق التجارية

بحث قانوني

البيانات الإختيارية

في الشيك الالكتروني

اعداد :

وسام محمود الحوامدة

بإشراف الدكتور

سامر الدلالعة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

– يشهد العالم منذ نهاية القرن العشرين ودخولنا في القرن الواحد والعشرين تغيرات دولية عديدة واسعة النطاق ,في نطاق التطبيقات العملية والقانونية للقانون التجاري على الصعيد المحلي في المملكة الاردنية الهاشمية ,وعلى صعيد التعاملات التجارية بين الاردن والخارج مع تعدد الثقافات وانواع التجارة ومصادرها وطرق تحول النقود والصرف المحلي والدولي, مما ادى بالمشتغلين بالتجارة الى تطوير طرق التعامل التجاري والامل في تطوير التشريعات لتواكب التجارة الالكترونية والتعاقد عن بعد عبر الانترنت ,والتعامل بالصيرفة الالكترونية الدولية ,واستيراد البضائع,وفتح الاعتمادات,ودفع قيمة تلك البضائع نقدا او عبر الشيكات بأنواعها ومنها الشيك الالكتروني والذي سنعرض له في هذا البحث من خلال استعراض البيانات الاختيارية بالشيك الالكتروني .

– نظم القانون الاردني الاوراق التجارية –والشيك-احدها-في الباب الثالث من قانون التجارة لسنة (1966)في المواد من (132- حتى 281)ومن الجدير بالذكر –وكما هي الكثير من التشريعات- ان المشرع الاردني جاء بالاحكام الخاصة بسند السحب كنموذج للاوراق التجارية واعطى في معظم الحالات احالة لاحكام سند السحب في الكمبيالة والشيك الا ما اختص به المشرع تلك الاوراق باحكام خاصة او سكت عن تنظيمها.

الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك

شروط انشاء الشيك :

ان انشاء الشيك يتطلب وجود ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.

اولا :الساحب

يتبن من تعريف الشيك ان الساحب هو الذي يأمر المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من المال الى المستفيد وبالتالي الساحب يجب عليه ان ينشئ شيكا يشتمل على كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها واذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك يعتبر شيكا وامر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الاداء واذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه و اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه واذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء و تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه وتوقيع من انشأ الشيك (الساحب ) ان توقيع الساحب هو بيان الزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وان فقدان الشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز ان يتم التوقيع بخط اليد او الخاتم او ببصمة الاصبع وفي هذا بعض التفصيل .

بحث قانوني رائع حول حول إنشاء الشيك وتداوله - إسأل محامي اونلاين

مــقـــدمـــــــــــة

من بين الأوراق التجارية التي نظمها المشرع الجزائري و التي نجذ لها تطورا هاما في المجال التجاري الشيك إلي يعوذ استعماله إلى انتشار المصارف في أوربا,فجرى تطوير الأوراق التجارية منذ أواخر القرن 18 وحتى أواخر القرن 19، وظهر أول تشريع نظم أحكام الشيك في هولندا عام 1838 ثم قانون 1865 في فرنسا.وفي بداية ظهور الشيك كان استخدامه قاصرا على التجار لكن التطور الذي شهدته التطورات التجارية والمصرفية في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 أدى إلى انتشار استعماله بين مختلف طبقات المجتمع. أما الجزائر فقد ورثت قانون التجارة الفرنسي من عام 1962 إلى 1975 م حيث صدر القانون التجاري الجزائري والذي نظم الشيك في المواد من 472 إلى 543 ق.ت .

السؤال

شخص كتب على نفسه شيك لشخص اخر ولم يقم بالسداد فاخذ الشخص الاخر هذا الشيك وقاما بتقديمه للمحكمه ولكنى اريد هنا ان الشخص لا يحكم عليه ويخرج من هذه القضيه دون اي عقاب حتى ولو لم يقم بتسديد الشيك

الرأي القانونى

بواسطة mohamah

أفضل إجابة

الاخ الفاضل

السؤال غير واضح حيث انك لم توضح صلتك بالدعوى فاذا كنت انت المجنى عليه او المدعى بالحق المدنى اى انت الشخص الذى حررالشيك له ولا ترغب فى حبسه فان من حقك ان تحضر انت او المحامى امام القاضى وتتنازل عن الجنحة ويتم التصالح بينكم وليس هناك مشكلة و اذا تم رفع جنحة مباشرة فمن حقك ان تتنازل ايضا عن الادعاء المدنى اما اذا لم تكن لك علاقة بالشيك فالامر مختلف حيث لو قام المجنى عليه بسداد المبلغ فستحكم المحكمة بالايقاف ويتوقف الامر بالنسبة للادعاء المدنى على المدعى بالحق المدنى اذا تنازل عن الدعوى المدنية كان بها اذا لم يكن فمن حقه رفع دعوى مدنية بالتعويض وكذلك الحصول على تعويض مؤقت فى الدعوى الجنائية

أظهـرتالأهميـة البالغـة للشيكـات فـي الحيـاة الاقتصاديـة و الـدور الذي تؤديـهفـي المعامـلات ، لاسيمـا فـي مجـال الأعمـال التجاريـة ، ضـرورة توفيـرحمايـة فعالـة لهـا ، ضمانـا لقيامهـا بأداء وظائفهـا الاقتصاديـة ، وبصفـة خاصـة وظيفتهـا كـأداة وفـاء فـي المعامـلات تقـوم مقـام النقـود ،فمـن الملاحـظ أن اعتبـار الشيـك أداة وفـاء مثـل النقـود دفـع بعـضالأفـراد إلـى إسـاءة استعمـال الشيكـات بغيـة التوصـل عـن طريقهـا إلـىالاستيـلاء علـى أمـوال الغيـر ، ودلك بتحريـر شيكـات ليـس لهـا مقابـلوفـاء لـدى المسحـوب عليـه ، ولا شـك فـي أن إسـاءة استعمـال الشـك علـىهـدا النحـو يـؤدي إلـى فقـدان الأفـراد للثقـة فيـه كـأداة وفـاء وتجعلـه بالتالـي غيـر قـادر علـى أداء وظائفـه الاقتصاديـة و التـي وجـدمـن اجلهـا . وحمايـة لذلـك اتجـه المشـرع إلـى تجريـم فعـل إصـدار شيـكدون رصيـد و تدعيـم هـذا التشريـع بالجـزاء الجنائـي، و بهـذا جعلـهجريمـة قائمـة بذاتهـا لهـا أركانهـا الخاصـة بهـا و هـذا مـا سنعالجـهفـي هـذا الفصـل بالتطـرق لجريمـة إصـدار شيـك دون رصيـد مـن حيـثالأركـان التـي بهـا تقـوم الجريمـة . و مـن الملاحـظ أن هـذه الأخيـرةيمكـن هدمهـا عـن طريـق مـا يقدمـه المتهـم مـن دفـوع قـد تـؤدي إلـىنفيهـا ، كمـا قـد لا تؤثـر فيهـا فتبقـى الجريمـة قائمـة علـى الرغـم مـنإثارتهـا .

و هـذا مـا سنتطـرق إليـه فـي المبحثيـن الموالييـن حيـثسنتنـاول فـي المبحـث الأول أركـان الجريمـة بالدراسـة فـي حيـن المخصـصالمبحـث الثانـي للدفـوع التـي مـن شأنهـا أن تعتـرض قيـام هـذه الأركـان.

يحاول البعض الإستفسار عن كيفية رفع قضية شيك دون رصيد , و الطرق و الأسس السليمة لها , لهذا و من منصة الموسوعة القانونية الشاملة قررنا ان ندرج الخطوات الهامة كون تلك القضايا بالفعل من اكثر القضايا التي تواجه المحاكم سواء قضايا الشيكات او غيرها من القضايا المالية , كونها تكون ناتجة عن تعاملات الأفراد المالية , و نحن نعلم أن القدرة المالية للأفراد متقلبة و هذا من شأنه أن يعرض الكثير من الشيكات الى عدم وجود رصيد وقت استحقاقها .

ما هي أفضل الطرق لرفع قضية شيك دون رصيد 

المرحلة الأولى : في البداية يجب أن نتأكد هل فعلا أن الشيك دون رصيد و تم ختمه في من البنك بما يشير أن الشيك الحساب لا يحتوي على رصيد فعلا , و ختم البنك هو مهم جدا كونه مؤشر لعدم وجود رصيد وقت الإستحقاق , لكن الحديث من قبل مصدر الشيك او عدم التوجه للبنك لختمه , لا يجعل منه اداة للرفع في الشق الجزائي , أغلب القوانين العربية , تفترض وجود ختم رسمي ما يشير فعلا ان الشيبك دون رصيد و هذه هي المرحلة الأولى .

تسهيلا للعمل التجاري و كافة المعاملات أتاح القانون استخدام الشيكات و نظم طريقة تداولها و منح الشيك القوة القانونية لتوفير الثقة المطلوبة بين الأطراف و الاطمئنان عند التعامل بالشيكات، و لذا نادرا جدا ما يتم استخدام النقود الورقية في الدول المتقدمة لأن دفتر الشيكات يحل محلها و تبقي النقود محفوظة بأمان و دائرة في البنوك.

و القانون جعل الشيك أداة وفاء ليكون في نفس مرتبة التعامل بالأوراق النقدية و يجري مجراها و ذلك من أجل أن يقبله المستفيد لعلمه بحصوله علي مبلغ الشيك عند تقديمه و بمجرد الاطلاع عليه.

موضوع الشيكات والاستثمار هما أمران مرتبطان للغاية في دولة كدولة الإمارات، خاصةً وإن كان الاستثمار في مجال العقارات كما هو الأمر في دبي، والتي شهدت أكثر قضايا المستثمرين فيما يتعلق بالشيكات، ذلك بعد الأزمة العقارية عام 2008، فتشير الكثير من الإحصائيات إلى إن أكثر ما تكتظ به مراكز الشرطة في دبي هو قضايا الشيكات ، فهي تمثل تقريباً نحو 75%، فكما أن الإمارات تعد أفضل منطقة للاستثمار في الشرق الأوسط إلا إنه كان لهذا الأمر تبعاته السلبية كذلك، ففتح باب الاستثمار أمام غير المواطنين في الإمارات جعل ضمان الشيكات شبه منعدم، على عكس المواطنين بالطبع ..

فمشكلات الشيكات الكثيرة والمعقدة هي أمر يشغل كل من المستثمر والمشرع على حد سواء، فيرى البعض أن حل تلك المشكلات يكمن في إلغاء العقوبات الجزائية في حالة عدم الدفع كما في بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة، غير أن آخرين يتمسكون بتلك العقوبات ويرون فيها الضامن وعامل الضغط الوحيد على المدين لدفعه إلى سداد ما عليه من مال مستحق في الشيك.