بحث قانوني مفيد حول حرية الرأي و التعبير في القانون 

الباحث / عمار حمود المقطري المحامي

تعز – اليمن

المقدمــة

من المعلوم أن حقوق المواطن وحرياته الأساسية جميعا هى كل لا يتجزأ ، اي ان كافة حقوقه واجبة الاحترام والحماية والرعاية،الا ان حقه فى إبداء الري والتعبير عن راية بحرية تامة، أصبح من أهم الحقوق فى كافة الدول والمجتمعات التي ترعى وتصون حقوق الإنسان، كونها تنظر لهذا الحق كحق أصيل وثابت، ولا يجوز ان يرد علية أية قيود او استثناءات، الا ما يفرضه القانون والنظام العام والآداب العامة.

وبهذا تعد حرية الرأي والتعبير هي من أهم الحقوق الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، وهي جزء من الحريات العامة التي ظهرت كسلاح ضد السلطة المطلقة في الحكم، وبالتالي فإنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بشكل الحكم القائم في دولة ما، وهذا الحكم إذا ما ارتضى إدخالها في صلب العلاقة السياسية بين الحكام والمحكومين وصف بأنه حكم ديمقراطي.

ويقصد بحرية الرأي والتعبير أن يكون للإنسان حرية في التعبير عن أفكاره والإعراب عن مبادئه ومعتقداته بالصورة التي يراها مناسبة، وذلك في حدود القانون , أن يكون حراً في إبداء هذا الرأي، وإعلانه بالطريقة التي يراها مناسبة.

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن حرية الرأي هي أن يكون كل إنسان حرا في اعتناق الأفكار بمأمن من التدخل، وحرية طلب الحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة .

ويشكل تكوين حرية الرأي والتعبير حقا إنسانيا خالصا؛ فلكل شخص الحق في تكوين معتقداته وآرائه وله التعبير عنها بكافة الوسائل السلمية، وهذا ما نص عليه الدستور اليمني في المادة “42” منه والتي جاء فيها ” تكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون. “.