الموسوعة القانونية الشاملة: شركات الأموال
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شركات الأموال. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات شركات الأموال. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 7 يونيو 2020

التزامات المؤسسات المالية في قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب - استشارات قانونية

3:13 م 0






التزامات المؤسسات المالية في قانون غسل الأموال وتمويل الارهاب - استشارات قانونية





التزامات ومسئوليات الشركات والمؤسسات والكيانات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013

انضمت الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006 .

وتنفيذاً لأحكامه، صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

ومن ثم، صدرت اللائحة التنفيذية لذلك القانون، بموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2015 .

كما انضمت الكويت للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بموجب القانون رقم 92 لسنة 2013 .

وكذلك، انضمت الكويت للاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2013
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: , , , , ,

السبت، 6 يونيو 2020

الأموال الغير قابلة للحجز عليها كما حددها القانون - إسأل محامي اون لاين

2:46 م 0




الأموال الغير قابلة للحجز عليها كما حددها القانون - إسأل محامي اون لاين





إذا كانت القاعدة العامة هي جواز الحجز على أي مال مملوك للمدين كان موجودا وقت التنفيذ)1)، طبقا للمادة 188 من قانون المدني الجزائري ، إلا أن القانون استثنى منها بعض الأموال يمنع الحجز عليها، بحسب ما إذا كان المنع يتعلق بالمصلحة العامة، أو مقررة لمصلحة المدين، وبحسب ما إذا كان المنع بمقتضى قانون الإجراءات المدنية، وبعده قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو بنص وارد في فرع من فروع القانون الأخرى، فمثلا نجد أن قانون العمل هو الذي ينظم أجور العمال وعقود العمل، كان من الطبيعي أن يترك له القدر من الأجر الذي لا يجوز الحجز عليه حتى تبقى للعامل ما يفي بمتطلبات الحياة الضرورية له ولأسرته، هذه الاستثناءات مرتبطة بأسباب إنسانية اجتماعية واقتصادية يتوخاها المشرع بالنسبة إلى فئات معينة من الناس أو الأموا ل (2)، هذه الحالات كثيرة ومتعددة سنتعرض لأهمها.

الفرع الأول: المنع المتعلق بالنظام العام

أولا: أموال الدولة وفروعها

هذا المنع مصدره قاعدة عامة مفادها أن كل ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز حجزه (3)، وتطبيقا لذلك لا يجوز الحجز على أموال الدولة وفروعها (4)، وهذه القاعدة نص عليها المشرع الجزائري صراحة في المادة 689 من القانون المدني الجزائري (5)، ثم أكد عليها في المادة 636 ف 1 من القانون الجديد(6)، لأن الحجز عليها يمس بهيبة الدولة والثقة الممنوحة فيها، ضف إلى ذلك أن مثل هذه الأشخاص يفترض دائما فيها اليسر، وتكون هذه الأموال مخصصة للمنفعة العامة، والحجز عليها يعطل الانتفاع بها، بالإضافة إلى أن الحجز على مثل هذه الأموال يكون غير منتج لأثره، لأن هذه الأموال لا يمكن إخراجها من المال العام، وفي هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تقضي ببطلان الحجز على المال العام من تلقاء نفسها (7)
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: , , ,

الأربعاء، 3 يونيو 2020

تصفية شركات الأموال - استشارات قانونية

2:49 م 0




تصفية شركات الأموال - استشارات قانونية





تصفية شركات الأموال


تحدثنا في المقالة السابقة حول تصفية شركات الأشخاص ونفرد الحديث في هذه المقالة للحديث حول تصفية شركات الأموال والاجراءات العملية المتبعة في تصفية شركات الأموال.

وبهذا السياق تختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص من حيث أن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بينما شركات الأموال (ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة، المساهمة العامة) لا تقوم على الاعتبار الشخصي، ويختفي غالباً العنصر الشخصي وخاصة في الشركات المساهمة العامة، وبالتالي فان الشخصية الاعتبارية للشركة هي التي تكون محل الاعتبار وليس الشركاء/ المساهمين فيها، حيث أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك/ مساهم فيها وتكون الشركة بصفتها شخص اعتباري مسؤولية بموجوداتها وأموالها عن كافة الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك/ المساهم مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصته/ أسهمه التي يملكها في الشركة ( المواد(65،35 مكرر 91) من قانون الشركات.

وتصفى شركات الأموال بالأسباب التي تصفى بها الشركات جميعا أما تصفية اختيارية بقرار من الهيئة العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بقرار قضائي قطعي صادر عن المحكمة.

وبمجرد صدور قرار التصفية لا يعني انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة كما أسلفنا وتبقى مستمرة لحين استكمال إجراءات التصفية وفسخ الشركة , وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (252/أ) من قانون الشركات ( تصفى الشركة المساهمة العامة إما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون) وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز بقرارها الحقوقي رقم (1535/2003) ( تنفضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتصفى أموالها وفقاً للقواعد والأحكام المقررة في تصفية الشركة المساهمة العامة وفقاً لما تقضي به المادة (76) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ………وحيث أن الشركة التي تقرر تصفيتها تتوقف عن ممارسة أعمالها من تاريخ البدء بإجراءات التصفية وذلك إلى المدى الذي يتطلبه إجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها…..).
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

Post Top Ad

الناشر

كتب قانونية - ابحاث قانونية - دراسات قانونية - مقالات قانونية - استشارات قانونية