يحدد قانون العمل الإماراتي العلاقة بين العامل و صاحب العمل ليحفظ حقوق كلا منهما ، و في حالة إنهاء خدمة العامل فيكون له بعض المستحقات التي يأخذها لكن وفقًا للقانون .

قانون مكافأة نهاية الخدمة

– ينص قانون العمل الإماراتي على أنه إذا استقال الموظف بمحض إرادته قبل استكمال سنة واحدة من الخدمة ، فلن يتمكن من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة ، و يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة أن يحصل على مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ، و لا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة ، و يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة ، بنسبة ما قضاه منها في العمل ، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من الخدمة المستمرة .

عروض عمل مزيفة في الإمارات”. نعم، أدعوهم بالفنانين لأنهم يمارسون فن خداع الناس. لقد اهتموا بكل جانب من مقالتي، وقد توصلوا الآن إلى طريقة مبتكرة للنصب على الباحثين عن عمل. لذلك، فإنني في هذا المقال سأعرض استراتيجيتي المضادة.

عروض العمل الاحتيالية المنتشرة حاليًا – تحذير من التعرض للاحتيال

“هناك طريقتان للخداع. الأولى هي تصديق ما هو غير صحيح؛ والثانية هي تكذيب ما هو حقيقي.” – سورين كيركيجارد.

أفضل محامي متخصص في قضايا العمال

The best lawyer in labor cases

إن القضايا العمالية من القضايا الصعبة والمعقدة التي تحتاج إلى متعمق وقارىء جيد للنصوص القاانونية، وبالطبع لا تخلو دولة من خلافات ودعاوى بين العمال وأصحاب العمل يبحث كل ذي حق عن حقه بين المواد والتشريعات، ونظراً لأن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول جذبًا للعمالة من كافة أنحاء العالم فطبيعي أن يكثر بها تلك النزاعات العمالية، من أجل تحصيل رواتب متأخرة ربما أو تعويض عن فصل تعسفي للعامل وإصابة عمل أحياناً وغيره من القضايا التي تثور بين العمال وأرباب العمل، ولأن دولة الإمارات كانت حريصة دائماً على الإلمام بشتى جوانب القانون فسرعان ما نجدها تطور النصوص القانونية إذا اقتضت الحاجة لذلك بما يتوافق مع حاجة المجتمع وتطوراته وتعقد مشكلاته.

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المنوه عنه بوجه النعي وأطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وتحددت مدته بسنتين وأنه لم يتضمن ثمة شروط خاصة بكيفية إنهائه أو ما يفيد أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويضاً عن فسخ الطاعنة لهذا العقد قبل انقضاء مدته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على عبارات العقد في ظاهر دلالتها ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد غير محدد المدة طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص.

الموسوعة القانونية الشاملة – استشارات قانونية عمالية

الموسوعة القانونية الشاملة - محامين متخصصين للمساعدة في القضايا العمالية و محاولة التوفيق و تقديم النصح و الإرشاد للعمال و نظرا للظروف العمالية و ظروفة الإقتصادية الصعبة و كون أغلب القوانين تتعاطف مع العامل , فقد قررنا أن نقدم استشاراتنا للعمال بشكل فوري اونلاين علي الموقع و تقديم كافة الإرشادات للعمال و ذلك اما من خلال نظامنا الإستشاري هذا او من خلال صفحتنا عبر فيسبوك أو من خلال المحامي / مستشار المختص لدينا في القضايا و الدعاوي العمالية , حيث يقدم فريق العمل لدينا الإستشارات في كافة القضايا العمالية بشتى أنواعها و تفاصيلها , في حالات الطرد التعسفي و فصل العامل و حساب التعويضات العمالية و إصابات العمل و محاولة التوفيق و الإصلاح بين رب العمل و العامل و تنظيم العقود العمالية و تهدف الموسوعة القانونية الشاملة من وراء إطلاق هذه الخدمة الى مساعدة العامل بالدرجة الأولى و الحرص قدر الإمكان على عدم ضياعة حقوقه و مواجه كل من يحاول أن يمس كرامة

( مادة 66 )

تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بيانا بأمراض المهنة والصناعات بالأعمال المسببة لها ويجوز إضافة أمراض مهنية جديدة إلي البيان.

يرى معظم الباحثين في شؤون نظم الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية أن أقدم أنواع التأمينات وأكثرها انتشاراً على مستوى العالم هو /تأمين إصابات العمل/ وقد يكون هو السبب الرئيسي والمباشر الذي دعا إلى نشؤ أنظمة الضمان الاجتماعي سواءً كان في الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث برمتها.

وإذا كان المتخصصين في مجال نظم التأمينات الاجتماعية لم يستطيعوا التوصل إلى تعريف واحد متفق عليه لإصابة العمل إلا أنهم أجمعوا على أن هنالك أسس يتطلب توافرها في الإصابة حتى تعتبر إصابة عمل وهذه الأسس تتكون من ثلاثة عناصر مجتمعة هي:

 التعويض عن الإصابة أثناء العمل وبسببه:

إصابة العمل هي تلك التي تحدث للموظف أثناء تأدية عمله وبسببه وتؤدي إلى الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي – ولم تتضمن أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو العقود التي تبرم مع الموظفين غير الكويتيين أية قواعد للتعويض – إلا أن ذلك لا يعني أن الموظف الذي يصاب أثناء العمل وبسببه لا يستحق

نظام العمل السعودي و النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية .

قالت محكمة النقض أن حق صاحب فى إنهاء عقد العمل لابد أن يستند إلى مبرر مشروع، مضيفة، اذ كان مفاد نص المادتين 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 2003، وعلى ما جرى عليه ‏قضاء محكمة النقض، أن المشرع منح صاحب العمل الحق فى إنهاء عقد عمل العامل غير المحدد المدة إذا توافر ‏المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا فى ذلك مرحلة التحول الاقتصادى فى مصر واضعا فى الاعتبار أن المنشأة ‏الخاصة غير المنشأة العامة وان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل فى ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس فى ‏صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع فى العقد غير محدد ‏المدة بالإضافة إلى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء إلى مبرر مشروع وکاف بمعنى أن يكون من ‏استعمل حق الانهاء غير متعسف فى استعمال حقه.

وأكدت المحكمة أن ذلك هو القيد الذى يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و‏الخامسة من القانون المدنى من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر أو ‏تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير ‏مشروعة، وهو ما نصت عليه المادة 695 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من ‏أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.‏

وخلال نظرها الطعن رقم 11813 لسنة 88 قضائية “الدوائر العمالية”، قالت المحكمة، لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفًا عامًا أو خاصًا له فى هذه الحالة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مقدار التعويض عن الفصل، ومدة مقابل مهلة الاخطار وألزمت المطعون ضده المناسب من مصروفات الطعن والمقاصة فى اتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.