الموسوعة القانونية الشاملة: الرشوة
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الرشوة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الرشوة. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 9 يونيو 2020

جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها - استشارات قانونية

2:23 م 0




جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها - استشارات قانونية





جريمة الرشوة والجرائم الملحقة بها
لقد تناول جريمة الرشوة بالنص القرار رقم 272لسنة 1953 والصادر في ظل الإدارة المصرية لقطاع غزة والذي تعدل بموجب الأمر 300 لسنة 1954 ، والمعدل أيضاً بموجب القانون رقم 120 لسنة1962. وهذا الأمر قد ألغى العمل بأحكام الرشوة الواردة في الفصل الثاني عشر والذي يحمل عنوان الرشوة وسوء استعمال الوظيفة من القسم الثاني من الباب الثاني من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936. ولقد نص هذا الأمر على تطبيق أحكام قانون العقوبات المصري رقم 69 لسنة 1953 الخاص بجريمة الرشوة في المناطق الخاضعة للقوات المصرية في فلسطين وألغى ما يخالف ذلك من قوانين وأوامر أخرى خاصة بهذه الجريمة.
ورد النص على جريمة الرشوة في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المصري والذي ما زال مطبقاً لدينا في الوقت الحاضر وذلك في المواد (103إلى 119) .
وبناء على ذلك المفهوم فإن الرشوة هي جريمة خاصة بالموظف العام الذي أوكلت إليه مهام الوظيفة المسندة إليه على أكمل وجه دون إخلال بها ، وأي مساس بتلك الواجبات الوظيفية ، يؤدي إلى فقدان الثقة من قبل جمهور الشعب فيمن يمارسون الوظائف العامة ويمثلون السلطة العامة ، وهذا ينعكس بدوره على ثقة الناس في نزاهة الدولة وموضوعيتها.
المزيد

الرشوة كجريمة من جرائم الصفقات العمومية - استشارات قانونية

2:20 م 0






الرشوة كجريمة من جرائم الصفقات العمومية - استشارات قانون







ملخــص:

تعتبر الصفقات العمومية من أهم أنواع العقود الإدارية وأكثرها تداولا في الحياة العملية، وغالبا ما تلجأ إليها الأشخاص العمومية من أجل إنجاز الأشغال والعمليات المعقدة ،وتعرف على أنها عقود تبرم من طرف الإدارة مع احد الأشخاص الخاصة أو العامة من أجل إنجاز الأشغال أو توريدات أو انجاز خدمات أو دراسات.

مما جعل الكثير من الباحثين يوجهون دراستهم إلى هذا المجال خاصة مع انتشار الفضائح المالية، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني عن طريق إبرام صفقات مشبوهة خارج التنظيم والتشريع المعمول به. مما اثر بشكل كبير على الخزينة العمومية للدولة جراء المبالغ المعتبرة التي تصرف في مجال الصفقات العمومية. ونظرا لاتسام هذه الجرائم خاصة جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بطابع السرية والخصوصية كونها تمس بنزاهة وشفافية ابرامها، لزم دراسة الصفقة العمومية من جميع جوانبها زيادة على معرفة أحكام التجريم المتعلقة بتلك الجرائم لمعرفة أركانها ما ألزم المشرع اتخاذ التدابير اللازمة للمتابعة والقمع .

جريمة الرشوة، الصفقات العمومية، جرائم الفساد، الموظف العمومي، العقوبات.
المزيد

الأربعاء، 3 يونيو 2020

بحث قانوني متميز حول تبديد الأموال العامة - استشارات قانونية

3:14 م 0






بحث قانوني متميز حول تبديد الأموال العامة - استشارات قانونية





دراسة وبحث قانوني قيم عن تبديد الأموال العامة

إذا كان المشرع يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها و استغلالها حفاظا على الثقـة العامة المخصصة

بـجريمة الرشوة ….. فإن عليه و مــن باب أولى أن يحمي الأموال العامة المخصصة لسيــر المرافق العامة من الاختلاس أو التبديد مـن قبـل الموظف العـام أو مـن شابهه ممن ائتمن عليـه ضمانا لحسن سيـر المرافق العامة مـن جهة و دافعا لأي ضرر بالثقة العامة لدى الجمهور مـن جهة أخرى .
فالجنـاة و قــد استلموا لنزواتهم و أهوائهم في هـذه الجرائم خانوا الأمانــة التي عهدتها الدولة إليهم عندما عهــدت إليهم بمنصب عـــام ، فبددوا أو اختلسوا أو أتلفـوا ما وقـــع تحت أيديهم مـن أمـوال أو وثائق تتعلق لمصالح الدولة العليــا ، أو أرادوا أن يثروا على حساب المجتمع إثراء غيــر مشروع إذ طالبوا بتحصيل ما هـو غيـر مستحق الأداء مما لا يأمر و لا يسمح لــه القانون .
و عليه أصبح الفساد اليوم جريمة عابرة للأوطان في غاية مـن الخطورة لما يطرحه من مشاكل و مخاطرة على أمـن و استقــرار الـــدول و بالنظر إلى العلاقات و الصلات الوطيـدة القائمة بينه و بيــن مختلف أنماط الإجرام و بالخصوص الإجرام المنظم . و قد طال تفشي هـذه الآفـة جميع الدول بدون إستثناء ، الشيء الذي دفــع الدولة إلى وضع آليات و قوانين مـن أجل حماية المـال العام و وقايته مـن الفساد .

و بناءا على ما سبق يمكننـا أن نتساءل عــن مفهوم جريمة تـبديـد المال العـام والأشخـاص القائمين بهـذه الجريمة وموقف المشرع الجزائري منهـا .
وللإجابة عـن هذه الإشكالية نقترح إتباع الخطــة التـــالية :

01

خطـــة البحــث
الفصـل الأول : مفهوم الـمال العام و معاييــــر تميـــزه
المبحـث الأول : مفهوم المــال العـام فـي الفقـه الإسـلامي
المطلب الأول : تعريف المـال لغــــــة و اصطلاحا .
المطلب الثاني : الأموال الخاصة و الأموال العامة
المبحـث الثاني: الطبيعة القانونية للمـال العـام فـي القانون الوضعي
المطلب الأول : تعريف المال العـام في القـانون المقـارن
المطلب الثاني : معاير تمييز المال العام عن المال الخاص
الفصـل الثـاني : جريمة الموظف العام في اختلاس و تبديـد الأموال المعهودة إليه و إتـلافها
المبحـث الأول : مفهوم الموظف العـام في القانون الجنائي والقانون الإداري
المطلب الأول : الموظف العـام في القـانون الإداري
المطلب الثــاني : الموظف العـام في القانون الجنــائي
المبحـث الثـــانـي : جــرائـم التبـديد ،أركانهـا وطـرقهـا و الأثـار المترتبة عنها
المطلب الأول : تعــريف جريمــة التبديــد
المطلب الثانــي : طرق التبديد
المطلب الثـالث : الأثــارالمترتبـة عــن جريمـة التبـديد المـال العـام
الفصـل الثـالـث : التدابيـر الوقائية و آليات و إستراتجية مكافحة الفساد المالي مـن الإختلاس والتبديـد
المبحـث الأول : التدابيـر الوقائيـة
المطلب الأول : فــي القطـاع العـام
المطلب الثــاني : فــي القطـاع الخــاص ومشـاركة المجتمـع المدني
المطلب الثالث : الهيئـة الوطنية للوقـاية مـن الفسـاد ومكـافحتـه
المبحـث الثاني : آليات و إستراتجية مكافحة الفساد المالي من الإختلاس و التبديد ……
المطلب الأول : آليات مكافحة الفساد
المطلب الثاني : إستراتجية مكافحة الفساد
المطلب الثـالث : موقف المشرع جزائري من جريمة تبديد المال العام
خـــاتمــة 02

المزيد

Post Top Ad