كان لكل عصر آفته وما ينخر فيه ويهدمه، وآفة هذا العصر هي المخدرات، ولكنها كارثة تهدد هذه الأمة تحديداً حيث أن تقدم أي أمة ونهضتها يعتمد أساساً على شبابها، فماذا لو غُيبت عقول هذا الأساس؟!

وهذه الآفة ليست مقصورة على بلد بعينه أو دين أو جنس بل هي وباء كل المجتمعات المعاصرة، تحاول جميع الدول، الشرقية والغربية، محاربتها ومجابهة قوتها وانتشارها وذلك من خلال محاضرات توعوية وندوات تثقيفية، ولما أثبتت تلك المحاضرات غير فاعليتها وحدها فتمت مواجهتها، من خلال سن قوانين صارمة، تجعل العقوبة ربما تصل لمؤبد وحتى إعدام، علّها تكون رادعة لمن تخوّل له نفسه أن يفسد عقول الشباب، والإمارات تحديداً تعد من أكثر الدول التي اهتمت بهذا الموضوع وفرضت عقوبات منظمة ودقيقة، تجعل الجريمة ملتفة حول رقبة فاعلها فلا يتفلت من العقوبة.

ومن جانبنا نرى أن الإتجار بالمخدرات جريمة تستحق العقوبة المنصوص عليها في القانون، ولكننا لا نحب الظلم كذلك، فهناك الكثير من الحالات التي غُرر بها، وربما دُس لهم بعض اللفائف من المواد المخدرة للإيقاع بهم، فالعدالة تقتضي رفع الظلم عمن وقع عليه، والتعامل مع نصوص القانون المنظمة لهذه الجريمة، ليس بالتعامل السهل أو الهين، فالمشرع كان عازماً على الإيقاع بأي شخص له أي علاقة بهذه التجارة المشبوهة، ولكننا كذلك لسنا بهاويين، فنعرف كيف نتعامل مع هذه النصوص بما يعيد الحق لأصحابه ودون أي غلط في القانون.

تضم الموسوعة القانونية الشاملة نخبة من المحامين المحترفين في قضايا المخدرات، الساعين لرفع الظلم عن المظلومين، يمكنك التواصل معهم من خلال النافذة الرئيسية وسيتواصل معك محامي هو الأكفأ في هذه القضايا.

.

فما هي العقوبات التي نص عليها المشرع الإماراتي بخصوص الجرائم المتعلقة بالمخدرات:

أولاً: جريمة تعاطي المخدرات:

المادة 41

“1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.”

فقد نص القانون على السجن لمدة 4 سنوات أو الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، في حالة التعاطي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ويضاف لذلك غرامة قدرها 10000 درهم وقد تزيد.

ثانيا: الإتجار بالمخدرات:

ينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة في حالة الإتجار بالمخدرات، بالإضافة للغرامة التي لا تزيد عن 200000 درهم ولا تقل عن 50000 درهم، وفي حالة الاعتياد تكون العقوبة الإعدام.

ثالثاً- جلب مواد مخدرة:

يحدد القانون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات مضافاً إليها غرامة لا تقل عن 20000 درهم ولا تزيد عن 50000 درهم.

رابعاً: حيازة المخدرات:

ينص القانون الإماراتي على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات مضافاً إليها غرامة قدرها لا يقل عن 20000 درهم ولا تزيد عن 50000 درهم.

خامساً: التحريض على التعاطي:

يضع القانون عقوبة لم يحرض أحدهم على التعاطي وهي السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات، ودفع غرامة لا تقل عن 20000 درهم.

“يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ او أدار موقعا إلكترونيا او أشرف عليه او نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، او وسيلة تقنية معلومات، للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانونار”

الحالات التي نص عليها القانون الإماراتي بجواز الإعفاء من العقوبة بالنسبة لجرائم المخدرات:

1-أن يقوم الشخص بإبلاغ السلطات القضائية بما يعلم بخصوص الجريمة، فيستحق في هذه الحالة إعفاء وجوبي.

2-لم يبادر المجني عليه ولكن اشترط الاعفاء قبل الادلاء بأي معلومات وقبل البد في إرتكاب الجريمة.

3- تخفف العقوبة في حالة سهل الجاني على جهات التحقيق الوصول لمرتكبي الجريمة..

ولكن حدد المشرع شرط محدد من أجل الحصول على الإعفاء وهو تمام القبض على الجناة، فإن كان الإخبار من أجل الإعفاء من العقوبة فقط ولم يكن جدي فلا يعفى المخبر في هذا الحالة.

وقد نصت المادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، بخصوص مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أنه «يعفى من العقوبات المقررة للجرائم في المواد: 46، 48، 49، (خاصة بتسهيل تعاطي المخدرات وترويجها)، كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء عن العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وكما يجوز للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجاني للسلطات المختصة في أثناء التحقيق أو المحاكمة القبض على أحد مرتكبي الجريمة».

هل يمكن لمن تم القبض عليه في قضية تعاطي أن يطلب العلاج بدلاً من السجن؟

نعم يمكن أن يطلب المدمن عرضه على لجنة طبية وطلب العلاج

.

ولكن يجب توافر شروط محددة لإستفادة المتهم من العلاج وهي::-

1-أن لا يكون عائداً.

أي أن لا يكون تم القضاء ضد المتهم بعقوبة مماثلة في تعاطي مخدرات.

2- أن تكون الجريمة المعاقب عليها هي تعاطي مخدرات.

3- استطلاع رأي اللجنة الطبية وصدور تقرير من اللجنة بأن المتهم يحتاج للعلاج من الإدمان.

وفي هذه الحالة يتم القضاء من المحكمة بموجب حكم بإيداع المتهم وبعد العلاج يتم خروجه وفقاً لما سبق

وقد نصت المادة 42 على:.

“1 – يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40 فقرة 1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:

أ – إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.

ب – إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون.

ج – الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.

د – أحد تدابير الخدمة المجتمعية.

2 – يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليهما أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.

3 – تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:

أ – إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.

ب – بناء على طلبه وموافقة اللجنة المشرفة.

4 – في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.”

لدينا في دولة الإمارات فريق من المحامين البارعين في هذا التخصص حيث نمتلك الخبرة الطويلة، والتمرس العميق في هذا الجانب من القضايا من أجل إعطاء المشورة القانونية والترافع أمام القضاء في قضايا المخدرات،يمكنك التواصل معنا من خلال المنصة الرئيسية  وسيتواصل معك فريق محترف من المحامين.

رقم أفضل محامي في الفجيرة في قضايا المخدرات - محامي في ابوظبي