تقسيط الدين في المحكمة الشيك والكمبيالة - استشارات قانونية
من المعروف أن المدين الذي يزيد وضعه المادي سوء و يتعذر عليه سداد قيمة الشيكات و الكمبيالات يحاول بشتى الطرق إخراج نفسه من الأزمة المالية مرضيا جميع الأطراف الا أن الكثيرين للأسف من أصحاب الدين لا ينتظرون تحسن وضع المدين و يبدأون في رفع قضايا متسلسلة على المدين الأمر الذي يؤدي الى شل قدرته على التفكير و ايضا عدم مقدرته على دفع الدين , لهذا نعتبر من محاماة نت أن تلك المسألة ليست حلا للأزمة و ليست الطريقة المناسبه لتحصيل الديون فقد يتم الحل احيانا وديا دون الحاجة الى تصعيد المسائل , و مع أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن فكرتنا الرئيسية في هذا المقال , لكن بشكل عام يتوجب الإنتظار على المدين من أجل إخراجه من الأزمة المالية التي ألمت به , لكن في حال لم يقوى المدين على دفع المبالغ المالية دفعة واحدة يمكن التوجه الى المحكمة من أجل تقسيط المبلغ و نخاطب في هذا المقال أصحاب الدين و ايضا المدين , حيث يمكن التوجه الى تقسيط المبالغ المالية في الشيكات من خلال المحكمة و عرض مبالغ مالية او تسوية مالية تتلائم مع قدرة المدين و تضمن بذات الوقت حق الدائن , و في حال أن المدين لم يسدد المبالغ يمكن اتخاذ اجراءات قانونية صارمة تصل الى الحبس او الحجز على أمواله المنقولة و غير المنقوله .
قد يكون الأمر مختلف في الشيك قليلا عن الكمبيالة في أن الشيك يمكن عمل اجراء شكوى جزائية عليه و للأسف الشكوى الجزائية يكون موضوعها جريمة اصدار شيك دون رصيد ولا يكون منها الهدف المطالبه في المبلغ المالي و حسب لهذا قد يترتب عليه الحبس حتى ولو تم سداد قيمته و ذلك لإرتكاب الشخص جريمة اصدار شيك جون رصيد و مع ذلك اذا تم رفعه لدى دائرة تنفيذ المحكمة يمكن تقسيطه و تحصيه على دفعات .
لهذا في حال أن كنت مدين في مبالغ مالية و قد وصلك اخطار قانوني من محامي او المحكمة يتوجب عليك ,, التوجه فورا الى أقرب محامي من اجل عرض الموضوع عليه و ايضا القيام بالرد القانون على الإخطار الذي يضمن حقك و قد يحميك من التعرض الى الحبس او الحجوزات .
تقسيط الدين في المحكمة الشيك والكمبيالة - استشارات قانونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق