متطلبات إلغاء التسجيل الضريبي في القانون الإمارات

متطلبات إلغاء التسجيل الضريبي في القانون الإمارات

إلغاء التسجيل الضريبي و احتساب المستحقات الضريبية قبل إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات العربية المتحدة.

إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات

أكدت الهيئة الإتحادية للضرائب أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة قد حدد حالات إلغاء التسجيل الضريبي.

شروط إلغاء التسجيل الضريبي

حسب الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة، حُددت شروط إلغاء التسجيل الضريبي كالآتي:

في حال توقف المُسجل عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة

إﺫا كانت قيمة التوريدات خلال عام أقل من حد التسجيل الاختياري

يجب التقدم بطلب الإلغاء خلال عشرين يومًا من تحقق شروط الإلغاء

تسديد الضريبة و الغرامات الإدارية شرط الموافقة على الإلغاء

تقديم كل الإقرارات عن الفترة التي كان فيها مُسجلا في الضريبة

و يُمكن تَقديم مطالب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المُضافة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة الإتحادية للضرائب في الإمارات.

و يُعرض عدم تقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة في القانون الضريبي صاحبه إلى الغرامات الإدارية طبق قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية.

متطلبات إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات

تكمن مُتطلبات إلغاء التسجيل الضريبي في الإمارات في إصدار قرار من الخاضع للضريبة بوقف أو تجميد مزاولة أنشطته الخاضع توريداتها للضريبة.

و في حال صدور قرار بحل و تصفية الشركة، يجب أيضا تقديم نسخة من القرار و تقديم طلب للهيئة الاتحادية خلال 20 يوما من صدوره.

كما يتعين تقديم قائمة بالتوريدات الصادرة ( المبيعات، الإيرادات ) و قائمة بالتوريدات الداخلة ( مشتريات، مصروفات ) لآخر اثنيْ عشرَ شهرًا دفع الضريبة عن الفترة الضريبية الجارية و تسوية كل الغرامات لصالح الهيئة الإتحادية للضرائب بالإمارات.

احتساب المستحقات الضريبية قبل إلغاء التسجيل الضريبي

أكدت الهيئة أنه لا يتم إلغاء التسجيل الضريبي للمسجّل إلا إذا تم احتساب المُستحقات الضريبية اللازمة وسداد إجمالي الضريبة و الغرامات الإدارية المستحقة عليه و تقديم كل الإقرارات الضريبية الواجب تقديمها عن الفترة التي كان فيها مسجلاً وﺫلك حسب التشريعات الضريبية. و وفقا للمستشارين الضريبيين في مكتبنا فإن عملية إلغاء السجل الضريبي أصعب و أخطر من عملية التسجيل في السجل الضريبي.

و ذلك لأن الأمر لا يقتصر على مُجرد تقديم الطلب و استيفاء الشروط والوثائق المصاحبة.

قد تطلب الهيئة الإتحادية للضرائب في الإمارات التدقيق في السجلات الضريبية لطالب إلغاء التسجيل الضريبي.

و قد تطلب قوائم مالية مُراجعة من مُدقق حسابات خارجي مُستقل.

و قد ينجر عن ﺫلك و وفقا لما ستُسفر عنه عملية التدقيق الضريبي، مُسائلة قانونية للخاضع للضريبة قد تكون هُناك عواقب وخيمة.

وﺫلك إﺫا أسفر التدقيق الضريبي على إكتشاف تغيير في البيانات قد يُؤثرُ سلبا على احتساب المُستحقات الضريبية للهيئة الإتحادية للضرائب في الإمارات العربية المُتحدة.

و تُمثل الضريبة المستحقة الفارق بين ضريبة المخرجات المستحقة لفترة ضريبية معينة، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد للفترة الضريبية ذاتها. 

فإذا تجاوزت ضريبة المخرجات قيمة ضريبة المدخلات، يجب عندها سداد الفارق للهيئة الاتحادية للضرائب. أما إذا فاقت قيمة ضريبة المدخلات قيمة ضريبة المخرجات، يُمْكِنُ للخاضع للضريبة الحصول على استرداد من الهيئة الاتحادية للضرائب.

إن مكتبنا مُختص في مسائل ضريبة القيمة المضافة، تسجيل الشركات في ضريبة القيمة المضافة و إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الامارات.

إذ به ثلة من خيرة استشاري ضريبة قيمة مضافة و الوكلاء الضربيين المعتمدين المُختصين في مسائل استرداد ضريبة القيمة المضافة ومدى تطبيق الضريبة المضافة في المناطق الحرة بالإمارات العربية المُتحدة.

استرداد ضريبة القيمة المضافة

يجب أن يكون كل شخص يسعى إلى المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة على النفقات خلال فترة إقامة قصيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مُؤهلا وفقًا للقوانين التي تُحددها الهيئة الاتحادية للضرائب لطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المُتحدة. و تُعتبر الأعمال أو الشركات “أعمالا و شركات أجنبية مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة” :

الأعمال التجارية التي ليس لها بأي حال مكتب أو فرع أو منشأة أو مُوزع أو قاعدة في الإمارات العربية المتحدة حيث يمكن أن توفر أو تحصل على خدماتها أو سلعها أو تُستخدم لاتخاذ القرارات التجارية وأداء الوظائف الإدارية. و التي ليس لديها مؤسسة مماثلة في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي التي طُبقت فيها ضريبة القيمة المضافة و تعترف بدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مُطبقة لضريبة القيمة المضافة.

الأعمال التجارية أو الأشخاص الـﺫين لم يتم بالفعل تسجيلهم ككيان خاضع للضريبة في الإمارات العربية المتحدة مُسجلة كشركة تجارية في ولاية قضائية تنافسية حيث يتم الاعتراف بها كمؤسسة تجارية.

كيان النشاط التجاري من بلد تُطبق فيه قوانين ضريبة القيمة المضافة السائدة و أن يكون مُسجلا في ضريبة القيمة المضافة في ذلك البلد. و من الضروري أن تعترف نفس الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة كدولة مُطبقة لضريبة القيمة المضافة و تُوفر الخدمات المتعلقة باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمُقيمين و أصحاب الأعمال والزوار عمومًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و يجوز للأشخاص المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حصريًا أن يُطالبوا أيضًا باسترداد ضريبة القيمة المضافة.

وهذا عن نفقاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة في حال لم تُطبق بعدُ ضريبة القيمة المضافة في دولتهم المنتمية لدول مجلس التعاون الخليج.