الموسوعة القانونية الشاملة

الأربعاء، 3 يونيو 2020

بحث قانوني متميز حول تبديد الأموال العامة - استشارات قانونية

3:14 م 0






بحث قانوني متميز حول تبديد الأموال العامة - استشارات قانونية





دراسة وبحث قانوني قيم عن تبديد الأموال العامة

إذا كان المشرع يحمي الوظيفة العامة من المتاجرة بها و استغلالها حفاظا على الثقـة العامة المخصصة

بـجريمة الرشوة ….. فإن عليه و مــن باب أولى أن يحمي الأموال العامة المخصصة لسيــر المرافق العامة من الاختلاس أو التبديد مـن قبـل الموظف العـام أو مـن شابهه ممن ائتمن عليـه ضمانا لحسن سيـر المرافق العامة مـن جهة و دافعا لأي ضرر بالثقة العامة لدى الجمهور مـن جهة أخرى .
فالجنـاة و قــد استلموا لنزواتهم و أهوائهم في هـذه الجرائم خانوا الأمانــة التي عهدتها الدولة إليهم عندما عهــدت إليهم بمنصب عـــام ، فبددوا أو اختلسوا أو أتلفـوا ما وقـــع تحت أيديهم مـن أمـوال أو وثائق تتعلق لمصالح الدولة العليــا ، أو أرادوا أن يثروا على حساب المجتمع إثراء غيــر مشروع إذ طالبوا بتحصيل ما هـو غيـر مستحق الأداء مما لا يأمر و لا يسمح لــه القانون .
و عليه أصبح الفساد اليوم جريمة عابرة للأوطان في غاية مـن الخطورة لما يطرحه من مشاكل و مخاطرة على أمـن و استقــرار الـــدول و بالنظر إلى العلاقات و الصلات الوطيـدة القائمة بينه و بيــن مختلف أنماط الإجرام و بالخصوص الإجرام المنظم . و قد طال تفشي هـذه الآفـة جميع الدول بدون إستثناء ، الشيء الذي دفــع الدولة إلى وضع آليات و قوانين مـن أجل حماية المـال العام و وقايته مـن الفساد .

و بناءا على ما سبق يمكننـا أن نتساءل عــن مفهوم جريمة تـبديـد المال العـام والأشخـاص القائمين بهـذه الجريمة وموقف المشرع الجزائري منهـا .
وللإجابة عـن هذه الإشكالية نقترح إتباع الخطــة التـــالية :

01

خطـــة البحــث
الفصـل الأول : مفهوم الـمال العام و معاييــــر تميـــزه
المبحـث الأول : مفهوم المــال العـام فـي الفقـه الإسـلامي
المطلب الأول : تعريف المـال لغــــــة و اصطلاحا .
المطلب الثاني : الأموال الخاصة و الأموال العامة
المبحـث الثاني: الطبيعة القانونية للمـال العـام فـي القانون الوضعي
المطلب الأول : تعريف المال العـام في القـانون المقـارن
المطلب الثاني : معاير تمييز المال العام عن المال الخاص
الفصـل الثـاني : جريمة الموظف العام في اختلاس و تبديـد الأموال المعهودة إليه و إتـلافها
المبحـث الأول : مفهوم الموظف العـام في القانون الجنائي والقانون الإداري
المطلب الأول : الموظف العـام في القـانون الإداري
المطلب الثــاني : الموظف العـام في القانون الجنــائي
المبحـث الثـــانـي : جــرائـم التبـديد ،أركانهـا وطـرقهـا و الأثـار المترتبة عنها
المطلب الأول : تعــريف جريمــة التبديــد
المطلب الثانــي : طرق التبديد
المطلب الثـالث : الأثــارالمترتبـة عــن جريمـة التبـديد المـال العـام
الفصـل الثـالـث : التدابيـر الوقائية و آليات و إستراتجية مكافحة الفساد المالي مـن الإختلاس والتبديـد
المبحـث الأول : التدابيـر الوقائيـة
المطلب الأول : فــي القطـاع العـام
المطلب الثــاني : فــي القطـاع الخــاص ومشـاركة المجتمـع المدني
المطلب الثالث : الهيئـة الوطنية للوقـاية مـن الفسـاد ومكـافحتـه
المبحـث الثاني : آليات و إستراتجية مكافحة الفساد المالي من الإختلاس و التبديد ……
المطلب الأول : آليات مكافحة الفساد
المطلب الثاني : إستراتجية مكافحة الفساد
المطلب الثـالث : موقف المشرع جزائري من جريمة تبديد المال العام
خـــاتمــة 02
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: , ,

رقم أشهر محامي متخصص في قضايا الفوركس واسترجاع الأموال - استشارات قانونية

3:08 م 0






رقم أشهر محامي متخصص في قضايا الفوركس واسترجاع الأموال - استشارات قانونية




رقم أشهر محامي متخصص في قضايا الفوركس واسترجاع الأموال

أفضل و اشهر و اقوى محامي في قضايا الفوريكس و النصب و الاحتيال


شركات الفوركس في بريطانيا و في كل مكان

“الفوركس”، هو سوق مالي وشكل آخر من أشكال المضاربة بالأموال، فالفوركس اختصار للعملات الأجنبية، والمعروف أيضًا باسم FX أو سوق العملات. إنه أكبر شكل من أشكال التبادل في العالم، حيث يتم تداول حوالي 4 تريليونات دولار يوميًا، وهو مفتوح للمؤسسات الكبرى والمستثمرين الأفراد على حد سواء. فسوق الفوركس هو سوق حيث يمكن للناس شراء وبيع وتبادل العملات والمضاربة في العملات العالمية. يشمل المشاركون في سوق الفوركس البنوك والشركات التجارية وصناديق التحوط وشركات إدارة الاستثمار والوسطاء والمستثمرين.

وعن كيفية عمل الفوركس في الأسواق الدولية والعالمية، فصرف العملات الأجنبية ليس له سوق مركزي. بدلاً من ذلك، يوجد سوق لصرف العملات الأجنبية في أي مكان يتم فيه تداول عملتين أجنبيتين. ومفتوح 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع.

يوجد سوق الصرف الأجنبي هذا لتخفيف الاستثمار والتجارة. وأهم المراكز التجارية الرئيسية هي لندن وباريس ونيويورك وطوكيو وزيوريخ وفرانكفورت وسيدني وسنغافورة. فجميع مستويات التجار، من البنوك المركزية إلى المضاربين، تتداول العملات مع بعضها البعض.
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: , , , ,

جريمة غسيل الأموال المفهوم والخصوصية - استشارات قانونية

3:00 م 0






جريمة غسيل الأموال المفهوم والخصوصية - استشارات قانونية




جريمة غسيل الأموال: المفهوم و الخصوصية

مقــدمـــــــــة :

شهد المجتمع الدولي عدة تغيرات، أثرت على أشكال الجريمة بحيث أصبحنا نتحدث عن الجريمة المحلية والدولية([1])، وبالتالي هذه الأنماط تشابكت وتشعبت فيها العلاقات بين المجموعات الإجرامية سواء الوطنية أو عبر الوطنية والتي تكتسب صبغة اقتصادية. ولعل ما أفرز هذا النوع من الجرائم هي التطورات الحديثة المصاحبة لظاهرة العولمة وخصوصا العولمة الاقتصادية والمالية، و أيضا التقدم التقني و التطور الهائل في مجالات الاتصالات و وسائل الانتقال، هذه الجرائم منها: جرائم الشابكة(الإنترنت)، و جرائم غسيل الأموال.
و الجدير بالذكر أنه رغم إدراكنا لطبيعة الموضوع الشائكة و ما يطرحه من إشكالات فقد دفعتنا بالإضافة للعلم و المعرفة بواعث عدة للكتابة في هذا الموضوع منها: صدور قانون جديد بتاريخ 17 أبريل2007 رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال، و يعد المغرب من الدول التي تأخرت نسبيا في إصدار هذا القانون، فقد سبقتنا العديد من الدول الأوروبية و العربية في هذا المجـال([2])، مما يجعل الموضوع يتميز بنوع من الجدة و الحداثة، ومن تم قلة الكتابـات و الدراسات المغربية في هذا المجال على المستـوى الأكاديمـي، في مقابـل تعدد و اختلاف المواقف الفقهية التي تناولت هذا الموضوع في الفقه المقارن.
وتعد ظاهرة غسيل الأموال([3])([4]) من أهم وأخطر الجرائم المالية التي ظهرت في عصر الاقتصاد الرقمي والتي يطلق عليها في نظريات علم الإجرام – بإجرام الياقات البيضاء-، وهي ترتبط بالجريمة المنظمة وإن كانت هذه الأخيرة أكثر اتساعا وشمولا. وقد انتشرت ظاهرة غسيل الأموال مع تعاظم الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الأسلحة، الرقيق، النقود المزيفة، الأعضاء البشرية، الأسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية، والتحف والآثار، وأيضا تعاظم الفساد الإداري. و من تم ارتباطها ارتباطا وثيقا بالاقتصـاد الخفـي أو المـوازي أو غيـر الرسمـي أو السفلي أو السري أو اقتصاد الظل، مما يجعل إيراد إحصائيات دقيقة حول المبالغ التي يتم غسلها سنويا أمرا صعبا وذلك لتباينها بين الجهات المالية، فحسب صندوق النقد الدولي فإن حجم الأموال التي يتم غسلها ما بين 450 مليار إلى 5,1 تريليون سنويا أي ما يعادل 2% إلى 5% من الناتج المحلي العالمي)[5](، أما منظمة الشفافية العالمية تقدر مبلغ الأموال التي يتم غسلها سنويا يصل إلى 15% من الناتج الخام الإجمالي العالمي)[6](.
وبالتالي يمكن القول بأن جريمة غسيل الأموال تغطي في الواقع كل أنماط جرائم قانون العقوبات، ومن تم تعد بمثابة نشاط تكميلي للجرائم السابقة مصدر المال غير المشروع([7]).
ومن هنا يتضح لنا صعوبة إعطاء تعريف دقيق وواضح، حيث لا زال المنتظم الدولي لم يتفق على تعريف واحد وموحد، ولهذا نجد من يعرفها من الناحية الاقتصادية([8]) وآخر من الناحية القانونية([9]). وفي هذا الصدد، فقد عرف بعض الفقه غسيل الأموال بأنها: « أي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الأموال المراد غسلها»([
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: , ,

بحث قانوني عن غسيل الاموال - استشارات قانونية

2:54 م 0






بحث قانوني عن غسيل الاموال - استشارات قانونية





بحث قانوني مفيد حول غسيل الاموال

أ/ ابراهيم العناني

1 تعريف غسيل الأموال

يمكن تعريف عمليات غسيل الاموال بانها العمليات التي يحاول من خلالها مرتكبو الجرائم المختلفة إخفاء حقيقة مصادر هذه الأموال الناتجة عن هذه الاعمال غير القانونية وطمس هويتها بحيث يصعب في هذه الحالة التعرف علي ما إذا كانت هذه الاموال ناتجة عن أعمال غير مشروعة ، أو لا .( )

1-2 ماهية جرائم غسيل الأموال

تقتضي الدقة العلمية بيان ماهية جرائم غسيل الأموال، تعريفها وتحديد أركانها، وإيضاح طبيعتها المدمرة، وأخيرا: إستعراض مصادر الأموال القذرة، وسيتم ذلك في أربع فقرات مستقلة.
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: , ,

تصفية شركات الأموال - استشارات قانونية

2:49 م 0




تصفية شركات الأموال - استشارات قانونية





تصفية شركات الأموال


تحدثنا في المقالة السابقة حول تصفية شركات الأشخاص ونفرد الحديث في هذه المقالة للحديث حول تصفية شركات الأموال والاجراءات العملية المتبعة في تصفية شركات الأموال.

وبهذا السياق تختلف شركات الأموال عن شركات الأشخاص من حيث أن شركات الأشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي بينما شركات الأموال (ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة الخاصة، المساهمة العامة) لا تقوم على الاعتبار الشخصي، ويختفي غالباً العنصر الشخصي وخاصة في الشركات المساهمة العامة، وبالتالي فان الشخصية الاعتبارية للشركة هي التي تكون محل الاعتبار وليس الشركاء/ المساهمين فيها، حيث أن الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك/ مساهم فيها وتكون الشركة بصفتها شخص اعتباري مسؤولية بموجوداتها وأموالها عن كافة الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك/ المساهم مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصته/ أسهمه التي يملكها في الشركة ( المواد(65،35 مكرر 91) من قانون الشركات.

وتصفى شركات الأموال بالأسباب التي تصفى بها الشركات جميعا أما تصفية اختيارية بقرار من الهيئة العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بقرار قضائي قطعي صادر عن المحكمة.

وبمجرد صدور قرار التصفية لا يعني انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة كما أسلفنا وتبقى مستمرة لحين استكمال إجراءات التصفية وفسخ الشركة , وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (252/أ) من قانون الشركات ( تصفى الشركة المساهمة العامة إما تصفية اختيارية من هيئتها العامة غير العادية أو تصفية إجبارية بمقتضى أحكام هذا القانون) وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز بقرارها الحقوقي رقم (1535/2003) ( تنفضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة وتصفى أموالها وفقاً للقواعد والأحكام المقررة في تصفية الشركة المساهمة العامة وفقاً لما تقضي به المادة (76) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997، ………وحيث أن الشركة التي تقرر تصفيتها تتوقف عن ممارسة أعمالها من تاريخ البدء بإجراءات التصفية وذلك إلى المدى الذي يتطلبه إجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها…..).
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

الأحد، 31 مايو 2020

آليات التصدي للجرائم الإلكترونية - إسأل محامي اون لاين

2:26 م 0




آليات التصدي للجرائم الإلكترونية - إسأل محامي اون لاين




الجريمة الالكترونية و آليات التصدي لها

الباحث حفوظة الأمير عبد القادر الباحث غرداين حسام مخبر الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان
الملخص:

إن التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وظهور شبكة الانترنت بكل ما حملته من تقدم وخدمات لم يمر على العالم بسلام، لأنه بقدر ما أحدث آثار ايجابية وغير نمط حياة المجتمعات وساهم في التطور والرقي في جميع المجالات ولاسيما المعاملات الالكترونية، بقدر ما كان له أثر سلبي على حياة الناس ومصالح الدول، كل هذا تجلى في تطويع الانترنت والوسائل الالكترونية لتكون عالما من عوالم الجريمة، وهكذا ظهرت إلى الوجود الجرائم الالكترونية بشتى أنواعها، وسنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى تطور المعاملات الالكترونية ومن تم التعريف بماهية الجريمة الالكترونية وما هي الآليات الكفيلة بمكافحتها.


مقدمة:

في ظل التطور الهائل الذي شهده مجال الإعلام والاتصال والذي رافقه التطور الكبير في تكنولوجيات الحواسيب والأجهزة الذكية، أدى ذلك إلى ظهور أدوات واختراعات وخدمات جديدة نتج عنها نوع جديد من المعاملات يسمى بالمعاملات الالكترونية والذي يقصد بها كل المعاملات التي تتم عبر أجهزة الكترونية مثل الحاسوب، شبكة الانترنيت، الهاتف المحمول)الهواتف الذكية(، و نتيجة التطور الكبير والسريع لهذه الأجهزة وضعف القدرة على المرافقة و المراقبة والتحكم، ظهر نوع جديد من الجرائم يسمى بالجريمة الالكترونية أو المعلوماتية أو التقنية ، والتي هي عبارة عن نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية الموصولة بشبكة الانترنيت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ الفعل الإجرامي. وأصبحت هذه الجرائم في وقتنا الراهن تهدد أمن وسلامة الأفراد أو المؤسسات أو حتى الحكومات، وهو ما يقتضي الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها التقليل من حدة هذا النوع من الجرائم.

من خلال مما سبق تبرز الإشكالية الرئيسية لهذه الورقة البحثية، والمتمثلة في:

ما هي الجريمة الالكترونية؟ وما هي آليات التصدي لها؟
فرضيات البحث: للإجابة على الإشكالية الرئيسية نقترح الفرضيات التالية:
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

الإثبات في الجرائم الإلكترونية - إسأل محامي اون لاين

2:19 م 0




الإثبات في الجرائم الإلكترونية - إسأل محامي اون لاين




دراسة في مسائل وتحديات الاثبات في المعاملات المصرفية الالكترونية ومتطلبات التشريع
لمحة قانونية على الإثبات في الجرائم الإلكترونية

جرائم الكمبيوتر هي تلك الجرائم التي تقع على الحقوق بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون سواء كانت مالية أو معنوية و غيرها إلا أننا و في ظل إثبات تلك الجريمة التي لا تكون من أي شخص فالمجرم هنا مجرم بالتعلم و لا يمكن إثبات الجرم إلا بالتعلم وبذلك فلابد من تفعيل دور الشرطة العلمية وذلك باستثمار مجرمي الكمبيوتر لأنهم ليسوا سوى بشر مارسوا الإجرام بالطريقة الذكية.

– في بعض الأحيان يسهل الوصول إلى الفاعل خاصة باستخدام الوسائل الحديثة والهكرز نفسهم في الوصول إلي أي بي الكمبيوتر ومكان الكمبيوتر (خاصة إذا كان ثابت) أما إذا كان المكان مقهى مثلا أو كمبيوتر (يسهل استخدامه بغير المستخدم) ربما يصعب الوصول إلى الفاعل الحقيقي في نظري يجب وضع قانون خاص بالمقاهي الانترنت التي يسهل استخدمها من قبل الغير بحيث يكتب صاحب المقهى اسم المستخدم رقم الجهاز الذي يستخدمه

لكن المشكلة تكمن في الخدمة الجديدة إذا كان الجهاز لاب توب والخدمة لاسلكي اعتقد يمكن الوصول لهم لكن بصعوبة خاصة خدمات الانترنت الموجودة في بعض المطارات وبعض السفن .

– من الحقائق المسلم بها أن التقدم العلمي له تأثيره البالغ على القانون وعلى الواقع الذي يطبق عليه هذا القانون. ولكي تتحقق الفائدة المرجوة من هذا التقدم، فإن القانون يجب ألا ينفصل عن الواقع الذي يفرزه ويطبق عليه، بل يجب أن يكون متجاوبا معه ومتطورا بتطوره.
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

رقم أفضل محامي في دبي متخصص في الجرائم الالكترونية و الابتزاز - إسأل محامي اون لاين

2:14 م 0




رقم أفضل محامي في دبي متخصص في الجرائم الالكترونية و الابتزاز - إسأل محامي اون لاين





أشهر محامي إماراتي في دبي

كان هدف ألفريد نوبل حين اخترع الديناميت هو التسهيل على عمال المناجم الذين يجدون مشقة خلال عملية الحفر والتي كانت تستغرق أيام وشهور وربما تعرضوا لانهيار تلك الصخور لمكوثهم تحتها فترة طويلة، وبالفعل كانت حل عبقري فسهّل عليهم هذه العملية بشكل أسرع، الا أن الشيطان القابع في عقل الإنسان يأبي الا أن يشوه كل ما كان هدفه خير وسلام، فأخبر الشيطان _في صورة العقل_ الإنسان باستخدام آخر بعيد تماما عن الهدف الذي من أجله صنعت، فأضله هذا العقل اللعين ووجهه نحو استخدامها في جرائم بشعة ضد الإنسانية، معلناً الحرب ساعياً للخراب والدمار فوصل الأمر لإبادة شعوب بالكامل، وأهوال أخرى تشهد عليها كتب التاريخ!
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: , ,

محامي قضايا ابتزاز الكتروني - محامي متخصص في قضايا الإنترنت - إسأل محامي اون لاين

2:08 م 0




محامي قضايا ابتزاز الكتروني - محامي متخصص في قضايا الإنترنت - إسأل محامي اون لاين





رقم افضل محامي قضايا ابتزاز الكتروني – محامي متخصص في قضايا الإنترنت او محامي ابتزاز إلكتروني


خدمة رفع قضايا الابتزاز الالكتروني و متابعة القضية و احداثها و كافة مجريات الجرائم الالكترونية في اي دولة عربية

مساعدات قانونية – دون علم الأهل مطلقا , و دون تعرض الضحية للإحراج

تعد قضايا الابتزاز الالكتروني في الوطن العربي من القضايا الحساسة التي تحتاج الى تدخل حكومي فوري لمعالجة و مساعدة المتضررين من الابتزاز الالكتروني .

حيث اننا نقدم خدمة مكافحة الابتزاز الالكتروني بالتوجه القانوني في كافة الدول العربية , و الدول الاخرى , و نقوم برفع و معالجة القضايا المتعلقة في الابتزاز الالكتروني بشكل جذري .

كما يتواصل لدينا امهر محامي قضايا ابتزاز على الإطلاق . و فريق متخصص لمعالجة الجرائم الالكترونية .
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

بحث عن الجرائم الإلكترونية - إسأل محامي اون لاين

2:01 م 0





بحث عن الجرائم الإلكترونية - إسأل محامي اون لاين





الملخص :

في هذا النمو المستمر للثورة المعلوماتية الذي يعيشه عصرنا ويشهده حاضرنا أصبحنا نواجه العديد من الأخطار والمشاكل التي تنشأ بشكل تلقائي مع أي تطور حضاري وتقني . فدخول الإنترنت في عالمنا وتمكن الصغير والكبير والجاهل والمتعلم من استخدامه دون أي قيود أو رقابة أدى إلى زيادة هذه الأخطار وتفشى النهب والسرقات الإلكترونية بشكل ملحوظ ؛ ولحفظ الحدود وزيادة الحماية وجب سن القوانين التي ترغم المجرمين على التزام حدودهم ، ولكننا وجدنا أن أكبر عائق كان ولازال يواجه هذه القوانين هو تطبيقها على أرض الواقع وبشكل فعلي ؛ وذلك بسبب جهل الناس بها ؛ لأنها قوانين مستجدة وحديثة لجرائم غير معهودة وليست كغيرها من الجرائم ، فكان من أهم خطوات تطبيق هذه القوانين هو توعية الناس بالجرائم الإلكترونية وما تسببه من أضرار ولهذا جاء هذا المقال .

في هذا المقال سنركز على أحد أهم هذه الأخطار في عصرنا الحاضر وهي الجرائم الإلكترونية وأهدافها .

يورد هذا المقال تعريف شامل بالجرائم الإلكترونية ووصفها ومنفذي هذي العمليات وكذلك أنواعها وأصنافها

وبعد ذلك تأتي وسائلها و طرق الوقاية منها في الحياة العملية .

الكلمات المفتاحية :

الجرائم الإلكترونية ، أنواع الجرائم الإلكترونية ، أهداف الجرائم الإلكترونية ، طرق الوقاية من الجرائم الإلكترونية ، وسائل الجرائم الإلكترونية .

مقدمة :

في عصرنا الحاضر الذي يشهد ثورة معلوماتية ضخمة حيث تتسابق العلوم والاكتشافات في الظهور في كل يوم يشرق صباحه معلنةً بذلك منافسة قوية وحادة في هذا المجال ، ففي بداية الأمر ظهرت الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) باستخداماتها المحدودة غير أنها توسعت وانتشرت انتشاراً سريعاً وفي وقت قياسي وأصبح مستخدميها من جميع الفئات العمرية وعلى مختلف مستويات تعليمهم ؛ وبذلك فتحت الأبواب المغلقة ودق ناقوس الخطر حيث أن هذه الشبكة بقيت بدون حراسة وبدون قيود أو حدود لردع الأعمال السيئة التي مصدرها دائماً البشر؛ هذا السبب وكنتيجة حتمية لأي تقدم تقني مستحدث أدى إلى ظهور ما يسمى بالجرائم الإلكترونية التي أتت لتنبه المجتمعات على عظيم خطرها ، حيث انه توسع مجالها وظهر محترفوها يسرقون وينهبون ويخربون مما أدى بالمجتمعات إلى الإقرار بوجوب أخذ موقف صارم تجاههم واللجوء السريع إلى إيجاد الحلول ؛ اللتي كان جوهرها هو معرفة ماهية الجريمة الإلكترونية والغرض منها ومعرفة صورها وكيفية الوقاية منها ومن أصحابها ، لأن أول خطوات العلاج هو معرفة المرض ولذلك برزت أهمية معرفة الجرائم الإلكترونية وضرورة تثقيف العوام من الناس وتعليمهم عن خطرها وأهدافها .

ومن هذا المنطلق ستنصب مشكلة المقال الأساسية على محورين اثنين ، أولهما : التعريف بالجرائم الإلكترونية وماهيتها وأنواعها ، وثانيهما : وسائلها وطرق الوقاية منها

فالأهداف التي سيخرج منها القارئ من هذا المقال –إن شاءالله- هي:

1- التعرف على ماهية الجرائم الإلكترونية

2- أهداف الجرائم الإلكترونية

3- تصنيفات وانواع الجرائم الإلكترونية

4- وسائل الجرائم الأكترونية وطرق الوقاية منها

و سيكون بإذن الله نتاج هذا المقال مساعدة للمختصين و المهتمين و الدارسين في هذا المجال على مختلف فئاتهم العلمية.

1- ماهية الجريمة الإلكترونية :

تعريف الجريمة الإلكترونية :
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

السبت، 30 مايو 2020

قواعد الوكالة الظاهرة - استشارات قانونية

1:27 م 0




قواعد الوكالة الظاهرة - استشارات قانونية



ان احكام الوكالة الظاهرة لم تقنن بقانون بل اوجدها الاجتهاد القضائي لحماية الوضع الظاهر.
وأساسها ان صاحب الملك قد ظهر بمظهر اوحى للغير ايحاء خاطئ مفاده ان شخصاً ما هو وكيله او انه يتصرف ضمن حدود وكالته عنه فنتيجة لخطأ الاصيل هذا يعاقب بان تنصرف اثار تصرف مدعي الوكالة اليه ومثاله ان يرسل شخص ما عاملا لديه لقبض ديونه فهنا الحكم انه قد وكله قبض هذه الديون فقام العامل في احدى المرات بشراء بضاعة من احد التجار باسم رب عمله والحكم انه قد تجاوز حدود وكالته ولا يسري تصرفه بحق موكله لكن قد يحتج البائع بأنه قد انخدع بظهور الوكيل بمظهر من وكل بهذا العمل وبان الاصيل قد ساهم في وقوعه في هذا الخطأ بعدم بيان حدود وكالة عامله ويبقى الفصل في ذلك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير المظاهر المؤدية الى الاعتقاد بوجود الوكالة الظاهرة

أولا:-في حال تجاوز الوكيل الظاهر حدود وكالته فان اثر تعاقده مع الغير ينتقل إلى الأصيل حقا والتزاما إذا تحققت شروط الوكالة الظاهرة لأن حسن النية لدى الغير مفترض قانونا بانتفاء علمه بأن الوكيل المتعاقد معه قد تجاوز حدود وكالته لأن الأصل والقاعدة العامة بالتعاقد هو ان الوكيل تعاقد معه ضمن حدود وكالته والاستثناء انه تجاوزها

فالأصل بالغيرحسن النية والاستثناء سوء النية
فالقانون بالمادة /669/ مدني أوجب على الوكيل في حالة تجاوزه حدود وكالته أن يبلغ موكله خروجه عن حدود الوكالة يستشف من ذلك ان القانون لم يلزم الوكيل إخطار الغير المتعاقد بأنه قد تجاوز حدود وكالته أي أن القانون افترض حسن النية لدىالغيرالمتعاقد بشكل عام

وقد عد الفقه القانوني حين تصديه لشرح المادة 669 مدني الغير المتعامل مع الوكيل الظاهر المتجاوز حدود وكالته حسن النية بشكل عام بانصراف اثر العقد الى الموكل بقوله :
(يلاحظ أن انصراف أثر العقد الذي أبرمه الوكيل إلى الموكل حتى فيما جاوز فيه حدود الوكالة لايأتي من أن الوكيل فضولي فيما جاوز فيه هذه الحدود لأنه يرجع على الموكل ويرجع عليه الموكل بموجب عقد الوكالة ذاته ولا يأتي انصراف أثر العقد إلى الموكل من أن هناك وكالة ظاهرة فقد يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل عالما بمجاوزة هذا لحدود الوكالة ويرفض مع ذلك التعامل معه وإنما يأتي انصراف أثر العقد إلى الموكل من أن هناك نيابة قانونية أضفاها القانون على الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكالة وقد أقام القانون هذه النيابة على أساس إرادة مفترضة لاصريحة ولا ضمنية من جانب الموكل فقد دلت الظروف على أن الموكل ماكان الا ليوافق على تصرف الوكيل فافترض القانون والظروف تبررهذا الافتراض أن الموكل صدرت منه موافقة أي توكيل فيما جاوز فيه الوكيل الحدود الأصلية للوكالة أما إذا اختل الشرطان

(المبينان بالمادة 669 مدني وهي :
-اذااخطرالموكل الوكيل أنه تجاوز حدود وكالته 
– اذا دلت الظروف على ان الموكل ماكان الا ليوافق على ابرام التصرف )
أو أحدهما بأن عجز الوكيل عن اثبات أن الظروف كانت بحيث يغلب معها الظن بأن الموكل ماكان الا ليوافق على تصرف الوكيل أو كان الوكيل يستطيع اخطار الموكل قبل مباشرته للتصرف ليحصل على موافقته فلم يفعل فان الوكالة في هذه الحالة لاتعتبر الا في حدودها المرسومة أصلا وما جاوز الوكيل فيه هذه الحدود يجوز أن يعتبر فضوليا اذا توافرت شروط الفضالة كما يجوز أن يعتبر وكيلا ظاهرا اذا كان الغير الذي تعامل معه اعتقد بحسن نية أنه لم يجاوز حدود الوكالة وتوافرت شروط الوكالة الظاهرة فاذا لم تتوافر شروط الفضالة ولا شروط الوكالة الظاهرة توقف تصرف الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكالة على اقرار الموكل فان لم يقره لم ينصرف أثره اليه وفقا للقواعد المقررة بهذا الشأن) الوسيط للسنهوري ج7 مجلد1 ص415 وما بعد المرجع تقنين مدني سوري ج6 الرأي الفقهي لشرح المادة 669 مدني ص5595

و حدد الاجتهاد شروط الوكالة الظاهرة بقوله : (يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائبا عن الموكل أن يكون المظهر الخارجي الذي أحدثه هذا الأخير خاطئا وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي) -قا2407 نقض مصري 21/2/1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص100 تقنين مدني سوري ج6 ص5597 – شفيق طعمة
ثانيا:- في حال تعاقد الوكيل العالم بعزله مع الغير لايسأل عن خطأه هذاالغير المتعاقد معه وينتقل اثر التعاقد الى الأصيل حقا والتزاما لأن الأصل والقاعدة العامة بالتعاقد أن الغير المتعاقد لايعلم بعزل الوكيل أي أن حسن النية لدى الغيرمفترض قانونا 
فالاجتهاد القضائي افترض حسن النية لدى الغير المتعامل مع الوكيل المعزول بشكل عام أي افترض عدم علمه بالعزل فنقل اثر العقد الى الموكل حيث قال :
(بعد علم الوكيل بالعزل اذا تعاقد مع الغير حسن النية فان أثر التعاقد ينصرف الى الموكل لابموجب وكالة حقيقية بل طبقا لقواعد الوكالة )
نقض سوري رقم /399/ أساس/ 757/ تاريخ:/2/4/1984 سجلات محكمة النقض قا2450 ص5713 تقنين مدني سوري ج6- شفيق طعمة

وكذلك عد الرأي الفقهي الغير المتعامل مع الوكيل المعزول حسن النية بشكل عام أي افترض عدم علمه بالعزل فنقل اثر العقد الى الموكل حيث قال:
(أن العزل وان كان يعطي أثرا مباشرا الىالوكيل بالنسبة لتعاقده مع نفسه فان المحكمة لم تبحث في تأثير هذا العزل على حقوق الغير ولم تثبت من علم هذا الغير بالعزل بالطرق القانونية لأنه بعد علم الوكيل بالعزل اذا تعاقد مع الغير حسن النية فان أثر هذا التعاقد ينصرف أيضا الى الموكل ولكن لابموجب وكالة حقيقية بل طبقا لقواعد الوكالة الظاهرة ) المجلد الأول من الجزء السابع من الوسيط للسنهوري ص663 – المرجع حيثيات ص5716 تقنين مدني سوري ج6- شفيق طعمة

نسنتج من كل ذلك:
أن الغير الذي تعاقد مع الوكيل الظاهرالذي تجاوز حدود وكالته أو عزل منها سواء علم الوكيل بالتجاوز والعزل او لم يعلم هو غير حسن النية بشكل عام بهذا التعاقد وتعاقده ينصرف الى الأصيل حقا والتزامامالم يثبت الأصيل العكس قياسا على الغير المتعاقد مع الوكيل الحقيقي المتجاوز حدود وكالته أو المعزول عنهاسواء علم الوكيل بعزله وتجاوزه او لم يكن عالما بالعزل والتجاوز والذي هو غير حسن النية بشكل عام وتعاقده مع هذا الوكيل ينصرف الى الأصيل حقا والتزاما مالم يثبت الأصيل العكس

بالعودة الى القواعد العامة في القانون المدني نجد ان الاصل ان يعبر الشخص عن إرادته بنفسه واستثناء بواسطة غيره وعليه فإن أثار العقود لا تنصرف الى غير المتعاقدين الا استثناء ومن هذا الاستثناء النيابة فإن اعترى النيابة عارض جعلها غير صحيحة لم تنصرف اثار تصرفات الوكيل الى الاصيل وجاءت احكام الوكالة الظاهرة استثناء على ذلك وكما اسلفنا في الحديث عن شروط اعتبار الوكالة الظاهرة لانصراف اثار تصرف الوكيل الظاهر الى الاصيل فهي نظرية من صنع القضاء حفاظاً على الوضع الظاهر ومن القرارات التي فصلت في شروطها قرار محكمة التميز اللبنانية الغرفة الخامسة قرار رقم 19 تاريخ 14/12/1994 دعوى سعادة / نجيم والخوري.
1- أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة ويكون ذلك بأن يتجاوز حدود وكالته وإما أن يستمر في العمل كوكيل بعد انتهاء وكالته وإما أن يعمل كوكيل دون وكالة أصلاً أو بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال بعد إبطالها.
2- أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية ويعتقد أن الوكيل نائب أو يعمل ضمن حدود وكالته.

3- أن يكون اعتقاد الغير بأن هناك وكالة قائمة اعتقاداً مشروعاً والاعتقاد يكون مشروعاً عندما تكون الظروف التي وجد فيها الغير تخوله عدم التدقيق فيما إذا كان الوكيل يتصرف دون وكالة أو ضمن حدود وكالته.
كتاب الوكالة للمحامي بدوي حنا منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 1998 صفحة 315
وبالرجوع الى القواعد العامة في الاثبات نجد ان اثبات الدفع يقع على من يدعيه فإن كان الشخص الثالث يتمسك باحكام الوكالة الظاهرة فلا بد له من اثبات شروطها ومنها حسن نيته فلا يكفي ادعاء حسن النية.

وأما عن الوكالة المستترة فأرجو من الاستاذ محمد توضيح المقصود منها فكما أعلم فالوكالة المستترة هي أن يتصرف الوكيل باسمه ولحساب موكله (اجتهاد محكمة النقض المصرية)
النص فى المادة 713 و 106 من القانون المدنى يدل ـ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذى وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف . أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .
( الطعن رقم 458 لسنة 40 ق جلسة 1976/10/19 لسنة 27 ص1468 )
( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/16 السنة 36 الجزء الأول ص 129)


لمزيد من المعلومات تفضل للتواصل معنا


قواعد الوكالة الظاهرة - استشارات قانونية
المزيد
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

المعيار الشرعي الخاص بالوكالة وتصرفات الفضولي - استشارات قانونية

1:23 م 0




المعيار الشرعي الخاص بالوكالة وتصرفات الفضولي - استشارات قانونية





قراءة وإضاءة حول المعيار الشرعي رقم 23 بشأن الوكالة وتصرف الفضولي


1.يتناول هذا المقال المعيار الشرعي لعقود الوكالة قراءة وإضاءة، ويتضمن المعيار تسعة بنود عدا تاريخ الإصدار والنبذة التاريخية ومستند الأحكام الشرعية. وطبقا للتقديم ونطاق المعيار يهدف هــذا المعيار إلــى بيان أحكام الوكالة في مجال المؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة/ المؤسسات) وذلك بإنابة الغير عن المؤسسة، أو نيابتها عن الغير، في إبرام العقود، مثل البيع والإجارة والصلح، أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال المادية، مثل القبض والدفع والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات والوكالة بالاستثمار.

ويلاحظ أن الوكالة بالاستثمار أحد موضوعات المعيار الحالي، وهناك معيار شرعي خاص بالوكالة بالاستثمار برقم 46. ويعرض هذا المقال لأبرز القضايا النقاشية في هذا المعيار الحالي.

2.تصدر صيغة الوكالة بإحدى الصور الآتية: التنجيز، والتعليق، والإضافة للمستقبل، كما تتنوع الوكالة إلى خاصة وعامة، وإلى مطلقة ومقيدة، وبأجر وبدون أجر، ومؤقتة تنتهي بوقت محدد دون الحاجة إلى الفسخ وتكون غير مؤقتة فلا تنتهي إلا بالفسخ.
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

مناقشة مواد انتهاء عقد الوكالة بين التبسيط والتعقيد - استشارات قانونية

1:17 م 0





مناقشة مواد انتهاء عقد الوكالة بين التبسيط والتعقيد - استشارات قانونية



مواد انتهاء عقد الوكالة بين التبسيط والتعقيد


في ظل تعقيدات مقننة وممنهجة في إجراءات التسجيل العقاري ، احتل عقد الوكالة مكانة متقدمة في أن يكون الوسيلة الأنجع والأسرع في إضفاء مسحة رسمية على المحررات العرفية بين المتعاملين حيث أن هذا لا يستغرق وقتا ولا يستنزف مالا ، إلا أنه بمراجعة عابرة للمواد القانونية الناظمة لهذا العقد في القانون المدني نجد أنه يكتنفها الكثير من الغموض خاصة فيما يتعلق بانتهاء الوكالة.

وعلى سبيل المثال المادة 714 “المتعلقة بانتهاء الوكالة قد نصت على انتهاءها بالحالات التالية :

1. بانتهاء العمل الموكل فيه

2. أو بانتهاء الأجل المعين للوكالة

3. أو بموت الموكل أو الوكيل

وهنا قد يقول قائل أن النص واضح وصريح ولا اجتهاد مع وجود نص بلغ في وضوحه هذا المبلغ فأضحت الثقافة القانونية السائدة هي انقضاء التوكيل بمجرد موت الموكل أو موت الوكيل.
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

الوكالة بالخصومة والوكالة بإجراء معين - استشارات قانونية

1:13 م 0




الوكالة بالخصومة والوكالة بإجراء معين - استشارات قانونية





بحث حول الوكالة بالخصومة او الوكالة بإجراء معين في إجراءات
الخصومة
أولاً :- ماهية الوكالة :-
وكل إليه الأمر – يكله وكلاً – فوض اليه واكتفى به
الوكالة :- أن يعهد الرجل الى غيره في ان يعمل له عملاً
صـ 9 من كتاب أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري والمقارن د/ قدري عبد الفتاح الشهاوي – المعارف الإسكندرية
ثانياً :-الوكالة وفقا للقواعد القانونية عقد الوكالة :-
هو عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بان يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل
ثالثاً :– هل يلزم افراغ عقد الوكالة بشكل معين :-
نصت المادة (700) من القانون المدني المصري بانه ( يجب ان يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة . ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك ) صـ 49 مرجع سابق
رابعاً :- نطاق الوكالة وتسميتها :- ان نطاق تنفيذ الوكيل للوكالة الصادرة اليه من الموكل تضيق وتتسع تبعاً لما يتم الاتفاق عليها بينها وقضى بأن ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون ان يجاوز حدودها المرسومة ويجب الاقرار ما يباشر خارجاً عن هذه الحدود ان يكون المقر عالماً بان التصرف الذي يقرره خارج عن حدود الوكالة وانه قد أقره قاصداً أضافة اثره الى نفسه )
طعن رقم 132 لسنة 18 ق جلسة 6/4/1950 الموسوعة الذهبية قاعدة 1817 صـ 754 ج 1س 1983 صـ 93 مرجع سابق
كما قضى بان ( متى كان الحكم اذا قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد اقام ذلك على استخلاص موضوعي سائغ
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

بحث قانوني ودراسة عن خصائص ومفهوم عقد الوكالة التجارية - استشارات قانونية

1:08 م 0






بحث قانوني ودراسة عن خصائص ومفهوم عقد الوكالة التجارية - استشارات قانونية





بحث قانوني و دراسة عن خصائص و مفهوم عقد الوكالة التجارية

مقدمة

تعرف الوكالة لغة بأنها الحفظ و الضمان وتقرأ بفتح الواو أو بكسرها ، و قد تطور هدا المعنى بتطور استخدام هدا العقد إلى أن أصبح يشمل تمثيل شخص آخر و تكليفه إياه للقيام مقامه في إبرام التصرفات و تنفيذ الأعمال.

و لكثرة تداول هذا العقد بين الناس باعتباره أداة مساعدة لمجموعة كبيرة من العقود الأخرى: كالبيع و الإيجار، و الرهن…الخ، فقد تدخل المشرع المدني لينظمه و يضع مجموعة القواعد العامة الخاصة به. فقد عرفه قانون الالتزامات و العقود كالتالي : ** عقد بمقتضاه يكلف شخص آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ** كما تطرق إلى كل أنواع الوكالات و الأحكام القانونية التي تنظم إبرام العقد و العلاقة التي تربط الوكيل بالموكل و تلك التي تربط كل واحد منهما بالغير المتعاقد مع الوكيل . و في غياب أي نص خاص تظل هده الأحكام هي القواعد العامة التي تنظم عقد الوكالة في أي ميدان من الميادين بما في ذلك المجال التجاري، هذا الأخير الذي لو لا أن القانون التجاري لم ينظم ضمن ما نظمه من عقود عقد الوكالة التجارية ، لكانت القواعد العامة للالتزامات و العقود هي التي سوف تحكم و تنظم هدا العقد .

على انه رغم كون مشرع مدونة التجارة لم يتطرق صراحة للوكالة التجارية باعتبارها من الأعمال التجارية ، إلا انه اعتبر في البند 9 من المادة 6 أن السمسرة و الوكالة بالعمولة و غيرها من أعمال الوساطة من ضمن الأنشطة التجارية التي يترتب على احترافها أو اعتياد ممارستها ، اكتساب صفة تاجر ، إضافة إلى كل ذلك تطرق المشرع في الكتاب الرابع من المدونة و المتعلق بالعقود التجارية ، إلى عقد الوكالة التجارية باعتباره من ضمن عقود الوساطة التي تتضمن عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة ، و ذلك من خلال المواد من 393 إلى المادة 404 . على انه في حالة ما إذا لم تكن هده المواد تتضمن الحكم الكفيل بمواجهة حالة من الحالات التي قد يطرحها العقد. فان القاضي يكون ملزما بالرجوع إلى قواعد قانون الالتزامات و العقود المتعلقة بعقد الوكالة للبحث عن حل ، و ذلك لان هذه الأخيرة تشكل القواعد العامة في حين تعتبر قواعد مدونة التجارة قواعد خاصة ، و لان هده الأخيرة تنص في المادة 2 منها على انه يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين و أعراف و عادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري .

لكن كيف يمكن تعريف عقد الوكالة التجارية مقارنة بعقد الوكالة المدنية ؟ و ما هي خصائص الأول ؟ من جهة و من جهة أخرى ما هي آثار العلاقات الناشئة عن هدا العقد ؟ و كيف ينتهي؟

هذه هي الأسئلة التي سوف نحاول الإجابة عليها كالتالي:



المبحث الأول: تعريف عقد الوكالة التجارية و خصائصه.

المطلب الأول: تعريف عقد الوكالة التجارية.
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

الجمعة، 29 مايو 2020

الجنسية والاقامة في الإمارات - إسأل محامي اون لاين

2:38 م 0




الجنسية والاقامة في الإمارات - إسأل محامي اون لاين





من البديهي أن كل دولة ولها شروط خاصة تنظم الإقامة بها وطرق اكتساب جنسيتها، فهناك دول تسّهل تلك الإجراءات وأخرى تجعلها معقدة، هناك دولة تشجع على الحصول على جنسيتها وتهدف لضم مزيد من المواطنين حاملين جنسيتها وأخرى ترفض أن تمنح الجنسية الا في أدق الحدود ووفق شروط تجعلها شبه مستحيلة، وحيث أن الإمارات هي دولة جاذبة للاستثمار وللعمالة، فمسألة الإقامة مسألة هامة يتساءل كل أجنبي عن شروطها وإجراءاتها، سنحاول عرض بعض جوانبها بشكل سريع وموجز فيما يلي.

من خلال الموسوعة القانونية الشاملة يمكنك معرفة أي الإجراءات يجب عليك أن تتخذ وكيف السبيل للحصول على الجنسية الإماراتية، فلدينا في الموسوعة القانونية الشاملة أكفأ المحامين المتخصصين في قانون الجنسية والمستعدين على تقديم أي مساعدة بخصوص هذا الشأن.

في حالة كنت ترغب في التقديم على إقامة في الإمارات سنشرح لك ما هي شروط ذلك ولكن دعنا أولا ندلف إلى شكل الإقامات..

1-اللإقامة من خلال أحد الشركات:
تعتبر هذه التأشيرة هي الأكثر رواج في الإمارات ، وتكلفتها تتراوح ما بين 2400 حتى 4500 درهم، بالإضافة إلي 1000 درهم إماراتي خاصة بالفحوصات الطبية، وبعض الرسوم الأخرى، ويستغرق الحصول علي تأشيرة الإقامة في الإمارات 10 أيام.

2-الإقامة من خلال أحد الزوجين:
ويكون في هذه الحالة أحد الزوجين مقيم بالفعل في دولة الإمارات ومن خلاله يُمنح الآخر حق الإقامة في الدولة، وفي تلك الحالة يكون الزوج هو كفيل زوجته أو العكس
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: ,

معلومات هامة حول تأشيرة الإقامة بامتلاك عقار بالإمارات - استشارات قانونية

2:31 م 0






معلومات هامة حول تأشيرة الإقامة بامتلاك عقار بالإمارات - استشارات قانونية





معلومات هامة حول تأشيرة الإقامة بامتلاك عقار بالإمارات

فيما يتعلق بالحصول على إقامة مالك عقار في الإمارات للشخص نفسه أو لمن يعولهم، فقد تغيرات القواعد والتنظيمات المتعلقة بتأشيرات الإقامة الخاصة بالعقارات مراتٍ عدة في العشر سنوات الأخيرة، وهذه هي القواعد الحالية: إما

1) تأشيرة دخول متعدد لمدة ستة أشهر، أو

2) تأشيرة إقامة لمدة سنتين، متاحة اعتمادًا على الظروف.

في جميع الحالات يجب أن تتجاوز قيمة العقار مليون درهم إماراتي، ويجب أن يكون لعقار واحد فقط. عادة ما يكون سند الملكية باسم شخص واحد، حتى وإن كانت الملكية مشتركة، ويمكن فقط لهذا الشخص التقدم بطلب للحصول على الإقامة. يجب أن تكون الملكية كاملة ومناسبة للعيش فيها.
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels: , ,

الإجراءات القانونية وشروط تجديد الإقامة في دولة الكويت - استشارات قانونية

2:24 م 0






الإجراءات القانونية وشروط تجديد الإقامة في دولة الكويت - استشارات قانونية





شروط وخطوات تجديد الإقامة في دول الكويت
منى المتيم – خدمات حكومية
تعد دولة الكويت من الدول الرائدة في العديد من المجالات بين دول العربية ، وخاصة في المجال الاقتصادي ، لذلك فهي تقوم بشكل دائم على استقطاب العمالة من الخارج من مختلف الجنسيات وتتنوع ما بين الجنسية الكويتية والمصرية والهندية وغيرها ، ويشترط لدخول هذه الدولة العديد من الشروط حتي تقوم الدول بمنح تأشيرة الدخول والإقامة على اراضيها .

في التقرير التالي ، سنتعرف سوياً على أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للحصول على الإقامة بدولة الكويت ، بالاضافة الى أهم الخطوات للقيام بهذا الأمر .

خطوات عمل الإقامة في دولة الكويت لأول مرةالاشخاص الوافدين :

يتطلب للحصول على هذا الأمر القيام توتوافر بعض الأوراق والقيام ببعض الخطوات وذلك وفقاً للمادة رقم 20 من الدستور الكويتي والتي يتم العمل به على صغيرة دلوقتي في الكويت ، ومن أهم هذه الأوراق ، ما يلي :

تعبئة النموذج طلب الاقامة (الطباعين) .

سمة الدخول التي دخل بها المكفول البلاد اول مره .

شهادة تفيد بحسن السير و السلوك أي لا يوجد أحكام عليه

هذا بالاضافة الى شهادة تفيد بخلو الشخص المتقدم للحصول على الاقامة بداخل الدولة من الأمراض أي ان هذا الشخص يصبح لائق صحياً.

2 صورة شخصية للمكفول .

جواز السفر الأصلي للمكفول و صورة منه .

البطاقة المدنية للكفيل وصورة عنه .

جواز السفر الأصلي للكفيل الأجنبي .
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

ما هي رسوم تجديد الإقامة في النظام السعودي الجديد ؟ - استشارات قانونية

2:19 م 0




ما هي رسوم تجديد الإقامة في النظام السعودي الجديد ؟ - استشارات قانونية





رسوم تجديد الاقامة 2019 في السعودية
دولة المملكة العربية السعودية هي أحد الدول التي تستقطب إليها عدد كبير من العمالة من العديد من دول العالم سواء من الدول العربية أو من الدول الأجنبية نظرًا لتحسن أوضاعها الاقتصادية وتوفر العديد من فرص العمل فيها.

لقد أعلنت الجوازات ووزارة العمل في السعودية قرار بشأن رسوم تجديد الاقامة 2019 في السعودية بالنسبة للعمالة الوافدة وزوجاتهم وأولاهم من خارج المملكة كما سوف نوضح لكم.

تجديد الاقامة 2019 بالمملكة العربية السعودية
أعلنت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية عن تخفيض مدة التأشيرة الخاصة بالعمل من ستة سنوات إلى أربعة سنوات فقط، مع دفع رسوم تجديد الاقامة 2019 في السعودية بالنسبة للمغتربين خاصة للعمالة التي تعمل في الشركات أو المؤسسات.

وصل مبلغ رسوم تجديد الاقامة 2019 في السعودية إلى 650 ريال سعودي للمغتربين على حدى بخلاف نفس المبلغ للمرافق، ويدفع المغترب مبلغ 1000 ريال سعودي في حالة تغيير المهنة.

بالنسبة لرسوم نقل الكفالة فتكون في المرة الأولى بمبلغ يقع ما بين ألفين ريال سعودي، أما المرة الثانية فتكون تكلفتها 4000 ريال سعودي، والمرة الثالثة تكلف 6000 ريال سعودي.
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

الخطوات القانونية للحصول على الاقامة بجمهورية مصر العربية - استشارات قانونية

2:15 م 0




الخطوات القانونية للحصول على الاقامة بجمهورية مصر العربية - استشارات قانونية





شروط منح الإقامة في مصر للوافدين .. خطوات الحصول على اقامة غير سياحية في مصر للسوريين والفلسطينيين والعراقيين والسودانببن :

الاقامة في مصر أنواعها وكيفية الحصول عليها :

1ـ اقامه سياحية: حيث يقوم الشخص الوافد الى مصر خلال فترة شهر من وصوله بطلب الحصول على اقامه سياحيه لمدة ثلاثة اشهر(استثناء للسوريين كانت 6شهور) تجدد بعد ذلك ومن مميزات هذه الاقامه ان الشخص لا يستطيع المغادرة والعوده على هذه الاقامه وكذلك لا يستطيع تسجيل ابنائه في المدارس ولا يستطيع العمل على اعتبار ان هذه الاقامه هي اقامة سياحية.

2ـ الاقامه الغير سياحية(دراسية ): وتعطى للشخص الذي يسجل اولاده في المدارس وهي اسهل انواع الاقامات فبمجرد ان تسجل الاطفال في المدارس فانه تمنح اقامه غير سياحية لمدة سنه قابله للتجديد لكل افراد العائله. وان هذا النوع من الاقامات تعطي الحق لحاملها بالسفر والعوده ولكن غير مرخص له بالعمل.

3ـ الاقامه الاستثمارية: وهي أفضل نوع من الاقامات التي انصح بها اخواننا السوريين بالحصول عليها وهي مضمونة بنسبة كبيرة جدا بالحصول عليها وتعطى لكل افراد العائله ويستطيعون السفر والعودة بدون مشاكل ويكون الشخص الحاصل عليها مرخص له بالعمل ومدتها سنه قابله للتجديد الى اربع سنوات في حالة تفعيل نشاط الشركه التي تم تاسيسها,اقامة اللجوء(الكرت الأصفر): يستطيع الشخص التقديم بطلب اللجوء الى المفوضيه العليا لشوؤن اللاجئين في القاهره (الزمالك)وبعد المقابله له ولعائلته يمنح حق اللجوء بحماية الامم المتحدة وحق الاقامة في مصر .

شروط الاقامة في مصر للفلسطينيين – الاقامة في مصر للعراقيين 2017
المزيد
»
By at ليست هناك تعليقات:
Labels:

Post Top Ad

الناشر

كتب قانونية - ابحاث قانونية - دراسات قانونية - مقالات قانونية - استشارات قانونية